به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، زمانی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد می‌شد اما دیر نپایید، عدم تمکین از قانون، اجرای ناقص آن و عدم توجه به بسترهای نهادی و ساختاری، این مهم را تبدیل به یک معضل و چالش نمود. از سال ۱۳۹۰ به این سو با بروز مشکل تأمین منابع نقدینگی یارانه نقدی، همواره پیشنهادهایی به منظور اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها، به ویژه سازوکار فرآیند پرداخت یارانه نقدی با تأکید بر دهک‌های بالای درآمدی ارائه شد و حاکمیت (دولت و مجلس) نیز اقداماتی انجام داده‌اند اما نتایج قابل توجه‌ای حاصل نشده است.
در ادامه تلاش‌های مزبور و با گذشت بیش از ۴ سال از اولین تکلیف قانونی مجلس، شهریور امسال با توجه به تاکید مجدد مجلس بر الزام دولت بر حذف سه دهک بالایی جامعه، دولت یارانه قریب به ۲۰۰ هزار شهروند از دهک‌های بالای درآمدی را واریز نکرد.
سهراب دل انگیزان، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه و اقتصاددان، در گفت‌وگو با ایلنا درباره قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و الزامات آن گفت: دولت بایستی بدون فوت وقت، یارانه سه دهک بالای درآمدی کشور را که تقریباً ۲۵ میلیون شهروند را دربر می‌گیرد، قطع کند. زیرا هیچ منطق علمی و اقتصادی تأیید نمی‌کند که ۹۵ درصد افراد یک جامعه یارانه نقدی کمتر از ۵۰ هزار تومان دریافت کنند.
وی افزود: پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه از ابتدای امر، تصمیم غلط و نابجایی بود و این ذهنیت را ایجاد نمود که یارانه ارث پدری است و باید این غنیمت میان همه عموم مردم تقسیم شود. در حالی که از اسم آن پیداست یارانه، پرداختی است که بایستی در راستای تسهیل زندگی اقشار نیازمند و فرایند توسعه کشور هزینه شود.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه تصریح کرد: دولت با تمام ابزارهایی که در اختیار دارد بدون فوت وقت، اهتمام به شناسایی و حذف اقشار پر درآمد نماید. یکی از ابزارهایی که دولت می‌تواند از آن بهره ببرد بررسی حساب بانکی شهروندان است. باید توجه داشت که دولت برای این مهم نیاز به اجازه نخواهد داشت زیرا دسترسی به حساب‌های شهروندان امری پذیرفته در سطح بین المللی بوده و این مهم در سایر کشورها بیش از نیم قرن پیش حل شده است.
وی افزود: دولت در سایر بخش‌های اقتصادی کشور به ویژه در بخش انرژی، به اندازه کافی با پرداخت یارانه کور یا پنهان، موجب انحراف در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شده است. بنابراین، ادامه روال موجود یعنی پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه به هیچ وجه راهگشا و پذیرفته شده نیست.
دل‌انگیزان تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی امکان دسترسی و بررسی تمامی اطلاعات شهروندان را دارند و بایستی دولت از این پتانسیل بهره برد تا بتواند زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم نماید. زیرا، این مهم زمانی تحقق پیدا خواهد نمود که دولت بتواند با رصد شهروندان خود، فرایند رشد و توسعه آن‌ها را با طراحی و اجرای یک سیستم مالیاتی کارا تسهیل نماید. دولت نباید تحت هیچ شرایطی به بهانه ناتوانی در شناسایی و تمایل نداشتن به سرک کشیدن در حساب‌های مردم از حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی دست بکشد زیرا این مهم، یکی از ضروری‌ترین اقدامات پیش‌روی دولت است.
این اقتصاددان با حمایت از اقدام دولت در پی حذف قریب به ۲۰۰ هزار خانوار پردرآمد کشور، این اقدام را ناکافی دانست و اضافه کرد: باید یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی به طور کامل قطع گردد و منابع صرفه جویی شده، به سه دهک پایین درآمدی جامعه اختصاص داده شود. به بیان دیگر، دولت منابع آزاد شده را نباید تحت هیچ شرایطی در سایر امور هزینه نماید. صرف منابع صرفه‌جویی شده در راستای ارتقای نظام سلامت و آموزش و یا افزایش یارانه نقدی اقشار نیازمند راه حل مناسبی به نظر می‌رسد. قابل توجه است تلفیقی از این راهبردهای مزبور نیز می‌تواند به بهبود شرایط اقشار نیازمند بینجامد.
