دولت باید از امسال بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه قبل از ارسال بودجه عمومی به مجلس ارسال کند

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، غلامرضا کاتب امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشارهبه بودجه شرکت های دولتی گفت: بعداز انقلاب جدول پیوست بودجه عمومی کل کشور که تقدیم مجلس می شد هیچ وقت بودجه شرکت های دولتی و ارزیابی عملکرد آن ها در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفته است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه کشور گفت: کاری که کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کرد اصلاح ماده ۱۸۲ قانون بودجه سال آینده است. شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت نزدیک ۷۰ درصد سهم کل بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می دهد و تاثیر زیادی هم در اقتصاد کشور دارد و در شاخص های کلان اقتصادی هم می تواندتحول زا باشد، نظارت آن هیچ وقتدر مجلس شورای اسلامی انجام نمی شد.

رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس اظهار کرد: دلیل این امر آن بود که در آذرماه وقتی بودجه شرکت های اجرایی تحویل مجلس می شد، مجلس درگیر بودجه نهادهای اجرایی می شود و از شرکت های دولتی غافل می شود. وقتی می گوییم ۷۰ درصد از سهم بودجه عمومی کشور را شرکت های دولتی مثل بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، گاز و بیمهه ها به خودشان اختصاص می دهند ارزیابی عملکرد این ها بسیار می تواند در اقتصاد موثر باشد.

وی تاکید کرد: کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تصویب کرد که از امسال همه شرکت های دولتی و موسسات دولتی مکلف هستند در آبان ماه سال جاری یعنی یک ماه قبل از ارسال بودجه عمومی کل کشور که ۱۵ آذرماه است  عملکرد خود را به همراه بودجه های این شرکتها و موسسات وابسته به دولت برای سال آینده و همچنین شاخص های کلان بودجه عمومی کل کشور را در آبان ماه تقدیم مجلس کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه نیز مکلف است بلافاصله این گزارش را به دیوان محاسبات ارسال کند و دیوان ظرف مدت ۲۰ روز براساس دو شاخص ارزیابی مالی و ارزیابی عملکردی به بودجه شرکتهای دولتی رسیدگی کند و در اصل میزان شرکتهای زیان‌ده و سودده در کشور برای مجلس مشخص خواهد شد. پس از بررسی کمیسیون برنامه و بودجه این بررسی ملاک بحث و بررسی در خصوص بودجه شرکتهای دولتی در کمیسیون تلفیق بودجه خواهد بود.

کاتب در ادامه با اشاره به تأثیر این اصلاحیه بیان کرد: با این کار ما به دنبال شفاف سازی بودجه‌های شرکتهای دولتی هستیم چرا که تاکنون به دلیل عدم شفافیت هزینه‌های جاری برخی از شرکتها با افزایش حقوق هیئت مدیره و مدیرعاملان بالا می‌رفت و نظارتی در این زمینه وجود نداشت از این پس مجلس افزایش بودجه شرکتهای دولتی را کاملاً تحت کنترل خواهد داشت. ما با این کار شرکتهای دولتی را مکلف می‌کنیم تا اگر درآمدی کسب کردند آن را به سمت سرمایه گذاری و کاهش هزینه‌های جاری کشور ببرد. و در اصل تعادل در افزایش حقوق و مزایا در بین کارکنان دولت نیز ایجاد خواهد شد.