| |
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۹
بروزرسانی ۲ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ، سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، گفت: در شرایطی که کشور با احتمال کمبود منابع ارزی مواجه است، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سیاست‌گذاری ارزی، رویکردی است که با حداقل احتمال فساد و رانت‌جویی همراه باشد. در واقع تصمیمات می‌بایست با در نظر گرفتن دو اصل تقریبا مورد اجماع در میان سیاست‌گذاران کشور، اتخاذ شود.
وی افزود: اول اینکه از نظام سهمیه‌بندی ارز گریزی نیست. کالای اساسی، دارو و برخی از نیازهای ضروری کشور را نمی‌توان با نرخ ارز بازار آزاد تامین کرد. حداقل تا زمانی که نوعی نظام توزیع متوازن و عادلانه یارانه نقدی در کشور نداریم سپردن نیازهای اساسی توده مردم به دست دلالان بازار ارز، هیچ توجیهی ندارد. اصل دوم تاکید می‌کند هرگونه سیستم سهمیه‌بندی ارز باید با در نظر گرفتن احتمال شدید بروز رانت همراه باشد که ضرورت حداکثر دقت و نظارت را از سوی سیاست‌گذار و مجری می‌طلبد.
این نماینده عضو فراکسیون امید در ادامه با بیان اینکه در واقع هنر یک سیاست‌گذاری خوب، حرکت در میانه این دو اصل محدودکننده است، گفت: متاسفانه شواهد امر نشان از ضعف شدید تصمیم‌گیران و کاهلی و اهمال مجریان در خصوص رعایت هر دو اصل بالا در مقطع زمانی بهار و تابستان سال گذشته دارد. هم توزیع بی‌حساب و کتاب و بدون اولویت منابع محدود ارزی کشور و هم عدم نظارت و حسابرسی از دریافت‌کنندگان این ارز، خطا و غیرقابل چشم‌پوشی است و مسببان و متخلفان قطعا باید مورد مواخذه قرار بگیرند. نکته‌ای که این ماجرا را تامل برانگیزتر و تاسف بارتر می‌کند، تجربه شکست‌خورده کشور در مثلا تک نرخی کردن ارز در سال ۹۰ بود.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: سوال اینجاست که دولت و تیم اقتصادی آن، به ویژه بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری ارزی در کشور، چگونه با وجودی که آثار ناشی از قیمت‌گذاری ترجیحی ارز با نرخ مبادله‌ای ١٢٢٦ معروف در سال ٩٠ هنوز از اقتصاد کشور پاک نشده بود، دوباره دست به تکرار همان اشتباه زد و علیرغم توصیه‌های اقتصاددانان در اجتناب از چنین رویکردی، همچنان بر این سیاست جواب پس داده قبلی ابرام داشت؟
در مقطع زمانی حاضر هم متاسفانه همان آثاری که از قبل در این خصوص پیش‌بینی می‌شد در اقتصاد کشور بروز کرده و صرفه و صلاح کشور در جلوگیری از استمرار رویه مزبور و چاره‌اندیشی برای محدود کردن دامنه آثار مخرب آن است.
به ویژه در شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای که دسترسی به منابع ارزی را برای بانک مرکزی و دولت با مشکلاتی مواجه کرده، دقت در تصمیم گیری‌ها با مشارکت صاحب‌نظران، کارشناسان و اساتید دلسوز و صاحب نظر دانشگاهی می‌تواند تاثیر به سزایی در مدیریت اقتصاد کشور داشته باشد. هر چند در ماه های اخیر بانک مرکزی اقدامات اصلحی را در دستور قرار داده ولی ابهامات جامعه در خصوص ارز ۴۲۰۰ همچنان باقی است.
سید فرید موسوی درپایان خاطر نشان کرد: از سوی دیگر حال که سیاست ارزی ٤٢٠٠ تومانی و ارز نیمایی و ارز سامانه معاملات الکترونیکی از ماه های گذشته در حال اجراست، وظیفه ذاتی مجلس به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی، توجه ویژه به چگونگی هزینه‌کرد منابع ترجیحی و تناسب آن با نیازهای اولویت‌دار کشور است که این امر می‌تواند در اصلاح رویه‌های سیاست‌گذاری بعدی بسیار مفید بوده و البته در صورت وجود اشتباهات احتمالی از ادامه آنها جلوگیری کند.بر همین مبنا من و جمعی از همکارانم تابستان سال گذشته و همزمان با اوج‌گیری خطاهای فاحش در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰ و ابهامات پیرامون ان طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی را تقدیم کردیم که امروز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است. امیدوارم همکاران عزیزم با درک واقعی شرایطی که در آن قرار داریم ، زمینه بررسی این تحقیق و تفحص را در صحن علنی مجلس فراهم کنند.
