به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا شدت، مدت و وسعت بارش های رخ داده در اوایل سال ۱۳۹۸ که سیلاب های مهیب و خسارات فراوانی را در کشور به همراه داشت حکایت از عدم آمادگی لازم برای مواجهه و مدیریت اینگونه حوادث دارد.
اگرچه تجارب ناموفق ناشی از مبارزه و مقابله کامل بشر با مهار سیلاب ها طی دهه های گذشته، کشورهای پیشرو را به سمت همزیستی با سیلاب سوق داده است اما ارتقای سیستم های پیش بینی و هشدار به موقع سیلاب، الزام به رعایت ضوابط ساخت و ساز در اراضی بستر و حریم مجاری آبی، اجرای سازوکار بیمه سیلاب بر مبنای نقشه های خطرپذیری، تقویت زمینه های همکاری دستگاه های تأثیرگذار و برخورد جدی با متخلفان، از جمله اقدامات غیرسازه ای به شمار می رود که می تواند موجب افزایش تاب آوری جوامع در مواجهه با این بلای طبیعی گردد.
بنابراین به منظور تحقق اهداف فوق، اولین گام، تقویت پشتوانه های قانونی مورد نیاز است. قانون پیشگیری و مبارزه با سیل –مصوب ۱۳۴۸- و قانون توزیع عادلانه آب –مصوب ۱۳۶۱- از جمله قوانین اصلی کشور در این زمینه محسوب می شوند.
به موجب ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های آن، وزارت نیرو باید عرض بستر رودخانه در طغیان معمولی (برمبنای سیلاب با دوره بازگشت ۲۵ سال) را تعیین و حفظ نماید تا بتواند با نگهداری آن، مأموریت های خود در توزیع و انتقال آب را به نحو احسن به انجام برساند. همچنین براساس قانون پیشگیری و مبارزه با سیل، وزارت کشور باید مراکز جمعیتی را با کمک شهرداری ها برای سیل ایمن نماید.
لذا باتوجه به برخی خلأهای قوانین مذکور در نحوه واگذاری مسئولیت ها به دستگاه های متولی و همچنین عدم ضمانت های اجرایی لازم در برخورد با متخلفان، وزارت نیرو پیش نویس لایحه «حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل» را که بر مبنای مطالعات آسیب شناسی تهیه و تدوین شده جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
