به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، حسن روحانی رئیس جمهور با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و نیز آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه مذکور را پس از تصویب در جلسه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران، به مجلس ارسال کرد.
گفتنی است هیئت دولت در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت دادگستری، درخصوص صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت های مورد اشاره موافقت نموده بود.