به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، حجتالاسلام محسنی اژهای در نشست خبری خود عنوان کرد: در چهلمین سال انقلاب و ورود به دهه پنجم حقیقتا مردم در ۲۲ بهمن شگفتی آفریدند و همه دنیا را شگفتزده کردند. دوستان انقلاب را خوشحال و خشنود و دشمنان انقلاب را ناراحت کردند. از همه مردم به سهم خودم تشکر میکنم.
وی افزود: دشمنان ما این حماسه بزرگ را برنتافتند و جمعی از مرزبانان ما را شهید و زخمی کردند. ضمن محکومیت این جنایت که توسط سرویسهای بیگانه و صهیونیسم و کشورهای خود فروخته صورت گرفته از دستگاه امنیتی و اطلاعاتی تقاضا دارم عاملان این جنایت را پیدا و به سزای اعمالشان برسانند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اتفاقی که در چهلمین سال انقلاب افتاد این بود که ما نقش ولی فقیه را مشاهده کردیم. رهبر انقلاب پیشبینی کردند که مردم حضور پرشور خواهند داشت که همینطور هم شد.
وی ادامه داد: نکته بعدی بیانیه راهبردی، هوشمندانه و فرزانه رهبری است که انسان وقتی آن را مشاهده میکند به خودش افتخار میکند که چنین رهبری دارد. واقعا جفا است که مسئولان ما با داشتن چنین امامی به مردم خدمت نکنند.
اژهای یادآور شد: یک عفو گسترده در چهلمین سال انقلاب تدارک دیده شده است، جمهوری اسلامی ایران با همه دشمنیها و کینهتوزی استعمارگران و آمریکا در یک امنیت مثال زدنی به سر میبرد. امسال یک عفو گستردهتر نسبت به سالهای گذشته به دلیل چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی درنظر گرفته شد که یک عفو معیاری است.
وی افزود: کسانی که شاخصههای ذکر شده را دارند شامل این عفو بودند اعم از اینکه مجازاتشان شلاق ، حبس بوده است. این عفو برای نشان دادن رأفت اسلامی، برای دادن یک فرصت به فردی که در زندان به سر میبرد و کمک به خانوادههای محترم زندانیان است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته ما باید مصالح فرد را درنظر میگرفتیم، یعنی کسانی باید مشمول عفو شوند که آرامش و امنیت جامعه را بهم نزنند. ما عجله داریم که هرچه زودتر این تطبیقها صورت گیرد، ممکن است افرادی باشند که جز این استثناعات نیستند که میتوانند برای اطلاعات بیشتر با شماره ۱۲۹ تماس بگیرند.
وی ادامه داد: تا ماه مبارک رمضان سال آینده مناسبتهای مختلف داریم اگر موردی بود میتوانند اطلاع دهند که مورد بررسی قرار گیرد که به صورت موردی در لیست عفوها قرار گیرند و خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شود.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به کسانی که در لیست عفوها قرار میگیرند هشداری میدهم، اشخاصی که آزاد شدند اما باز شیاطین سراغشان آمدند بدانند اگر دوباره مرتکب خطا شوند مجازاتشان سنگینتر میشود. بنابراین ممکن است با این رفتارها برای خود و آیندگان مشکل ایجاد کنند. از خانوادهها میخواهیم مراقبت کنند که این فرد لغزش پیدا نکنند.
وی عنوان کرد: درحال حاضر عدد دقیقی از افرادی که مورد عفو قرار دارند، موجود نیست. در این تطبیق ها افرادی هستند که امروز آزاد نمیشوند اما در روزهای آتی آزاد میشوند. کسانی هستند که مجازات نقدی شدهاند که اکثریت این عفو را تشکیل میدهند که با این عفو گسترده زندان نمیروند. کسانی هستند که مجازات شلاق داشتهاند که مجازات نمیشوند. کسانی هستند که شاکی خصوصی دارند که اگر تا زمان اجرایی شدن این طرح رضایت بگیرند شامل این عفو میشوند.
اژهای با اشاره به اینکه از شاکیان خصوصی درخواست دارم با خانوادهها مساعدت کنند، گفت: معتقدم اگر رضایت افراد گرفته شود جمعیت قابل توجهی از اجرای مجازات معاف میشوند. کسانی دیگری هم در نوبتهای بعدی قرار میگیرند که شامل عفو شوند. تعداد دقیقی از زنانی که مورد عفو قرار میگیرند وجود ندارد اما اکثریت شامل این طبقه میشوند. انشاالله تعداد زیادی از زنان در ولادت حضرت زهرا مورد عفو قرار میگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه نمایندگان به رییس قوه قضاییه درخصوص پرونده حسین فریدون گفت: در مورد پروندهها خود قوه قضاییه هم میخواهد هرچه زودتر به نتیجه برسد. در این مورد کیفرخواست صادر شده و احتمالا در آینده نزدیک اولین جلسه برگزار شود. علنی و غیرعلنی بودن دادگاه هم به نظر قاضی پرونده بستگی دارد. کیفرخواست این پرونده در تاریخ ٢ بهمن و پیش از نامه نمایندگان صادر شده است.
اژه ای در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده دارای شاکیهای متعددی است و حکم در حال تدوین است. عدهای هستند که رسیدگی به پرونده آنها یا آغاز نشده و یا در مرحله دادسرا است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس گفت: یکی از سیاستهای ابلاغی از سوی رهبری این بود که جمعیت کیفری را تا حد ممکن کاهش دهیم. بنابراین تلاش شد و قانونی تصویب شد که دو پایه دارد؛ در بخشی از این کارباید شهرداریها و دستگاه ها بپذیرند و همکاری کنند. دادستان کل کشور به دنبال این مساله بود اما زمینه این امر فراهم نشده است. کار در موارد دیگری که نیاز به پذیرش دستگاهها ندارد رو به رشد است. این سیاست، سیاست جدی قوه قضاییه است تا از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنیم و قضات ما هم توجیه شدهاند. من امیدوار هستم در سال ٩٨ رشد چشمگیری در این زمینه داشته باشیم.
اژهای همچنین در خصوص عدم تشکیل دادگاه تظلمخواهی تولیدکنندگان داخلی گفت: اگر اشتباه نکنم گفته شده است که قوه قضاییه در حدود اختیارات خود موظف است دادگاههایی را در خصوص عدم اجرای قانون داشته باشد. ما این پیگیری را اینگونه انجام دادیم که اگر دستگاههای نظارتی به مردم اطلاع دهند رسیدگی میکنیم.
وی گفت: اکثر دادگاههای ما خاص هستند اما دلیل بر این نمیشود که پروندههای دیگر ارجاع نشود. ما شعبههای خاص برای قاچاق داریم و محیط زیست و پروندههای امنیتی و غیره... لیکن این شعبه خاص در خصوص مثلا ماده ٢٢ همه پروندهها به آن شعبه ارجاع میشود اما سایر پروندهها هم ارجاع میشود. هر گزارشی که از دستگاههای نظارتی آمده باشد رسیدگی میشود. قوه قضاییه همواره در حمایت از تولیدکنندگان اهتمام ویژه دارد.