به گزارش سرویس اقتصادی خبرداغ؛ بهروز علیشیری معاون سابق وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی ایران: رييس مجلس شوري اسلامي اعلام كردند كه حسب دستور مقام رهبري ، قرار است ظرف چهار ماه در كشور اصلاح ساختاري صورت بگيرد. يك اتفاق خوب و مبارك ، اما حساس و تعيين كننده ! خوب و مبارك است ؛ به اين خاطر كه بدون انجام اصلاحات ساختاري كشور كارامد نخواهد شد و در مسير توسعه حركت نخواهد كرد. حساس و تعيين كننده است؛ به اين خاطر كه بايد فهم درست از اصلاحات ساختاري داشت تا به مسير غلط يا گمراه كننده نرويم ، و به حجم اقدامات نارسا و بي نتيجه گذشته در نغلتيم.
معاون سابق وزیر اقتصاد گفت: مهمترين اولويت براي كشور اصلاح نظام اداري از ريخت افتاده كنوني و ساختارهاي منكسر است. اين نظام اداري فاقد فهم توسعه ايي ، ناكارامد ، فربه ، مبتني بر خويشاوند و گروه سالاري ، بدون برنامه زمان مند اجرايي بايد از ريشه جابجا شود.
علیشیری در ادامه افزود: برخي فكر مي كنند كه در اين صورت بايد اكثريت كاركنان موجود را جابجا كرد ، دولت را كوچك كرد و به جاي ان انباشتي از نخبگان بخشي كشور صرف نظر از مشي هاي سياسي و اقتصادي انها را جايگزين كرد ... اگرچه اين فهم به واقعيت نزديك است ، ليكن قابلييت اجرا نخواهد داشت و موجب اختلال خواهد شد.
قائم مقام سابق امور بین الملل وزیر اقتصاد افزود: انچه كه بايد براي نقطه اغاز اين اصلاح مهم ساختاري انجام داد ، اين است كه مطابق با سند چشم انداز و سياست هاي اقتصاد مقاومتي ، برنامه هاي شفاف ، كمي و سنجش پذير براي همه دستگاههاي اجرايي كشور تعريف كرد ، و ان را در قالب سه تا شش ماه يكيار سازمان داد ، و سپس اين برنامه ها را براي اجرا توسط صاحبنظران به مزايده گذاشت!
رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران در ادامه گفت: انگاه هر مديري كه داوطلب انجام پروژه هاي بخشي ، كمي و سنجش پذير خود شد ، بايد الزمات تحقق خود را ارايه دهد ، و در مقابل هيات ويژه نظارت دولت و مجلس پاسخگو باشد ، و در صورت عدم تحقق برنامه ها ، بلافاصله عزل شود!
به اين مديران و تيم اصلي انها بايد حقوق حداقلي براي كار داد و در صورت تحقق برنامه ها پاداش موفقيت مطلوب success fee دريافت كنند.
کارشناس اقتصاد کلان در ادامه افزود: در اين صورت خواهيد ديد كه اين مدير نياز دارد تا براي تحقق اين برنامه ها ، با فساد مقابله كند ، قوي ترين و فني ترين تيم مديريتي را انتخاب كند ، فضاي كسب و كار را بهبود ببخشد ، اصلاحات پايين دستي و خرده ساختاري را انجام دهد ، نظام پولي و مالي كشور را حول برنامه هاي توسعه، اصلاح و به خدمت بگيرد ، به بخش خصوصي و تعاوني توجه كند ، مجلس و دولت را براي پيشبرد اهداف خود و موانع پيش رو به تحرك ! وادار كند ، و كشور را به اردوگاه بي پايان كسب و كار تبديل كند.
البته بايد توجه داشت كه تدوين چنين برنامه دقيق و همه جانبه ايي با شاخص پيش گفته خودش يك هنر است كه با توجه به پتانسيل كنوني دولت و مجلس ، ايجاد نگراني مي كند . نگراني بعدي و با توجه به شناخت حداقلي من از ظرفيت كارشناسي موجود ، يافتن مديراني است كه توان انجام ان برنامه ها داشته باشند و داوطلب پذيرش مسئوليت شوند. اين مديران مزايده ايي كه مدام بر پايه ساختار شكست پروژه ها ، موفقيت انها رصد مي شوند ، بايد در يك گفتگوي دايمي و سازنده با دولت و مجلس باشند . در اين صورت كاركردهاي كنوني دولت و مجلس براي پاسخگويي بايد تغيير ارايش پيدا كنند.
نهاد هاي اموزش عالي ، مراكز علمي و پژوهشي كشور كه در حال تكثير بي خاصيت فارغ التحصيلان خود هستند ، بايد اماده پذيرش تربيت نيروي انساني مورد نياز كشور ، بر پايه اخرين استانداردهاي جهاني و ادبيات نظري موجود باشند. مركز پژوهشي بي خاصيت كم كار كه دهها نمونه ان در كشور وجود دارد ، حذف و ادغام شوند ، و صرفا در جهت منافع تعريف شده برنامه هاي كشور و رصد و نظارت بر انها ، سازماندهي شوند.
در اين صورت به سمتي حركت خواهيم كرد كه اصلاح نظام پولي و مالي كشور ، اصلاح نظام بانكي ، جايگاه سازمان برنامه ، بهبود فضاي كسب و كار ، مقررات زدايي ، تغيير ساختار شركت هاي دولتي ، نظام تامين مالي سنتي كشور ، مقابله با فساد ساختاري و سيستميك ؛ رانت جويي ، وابستگي به درامد هاي نفتي ... به مثابه پيش نياز تحقق برنامه هاي توسعه ، تبديل به نيازهاي از پايين به بالا خواهد شد .
اميدوارم
