| |
چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۸
بروزرسانی ۶ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمد محمودی شاه‌نشین به عنوان مخالف طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه در دنیا برای بازداشت موقت از تکنولوژی های جدید مانند دست بند و پابندهای الکترونیک استفاده می شود، اظهار داشت: در این طرح جرایم تفکیک نشده است چرا که یک ماه زمان برای بررسی بسیاری از جرایم موجود کافی نیست، بنابراین کلی گویی در این طرح اختیارات دادستانی را کاهش داده و دادستانی توان بررسی خود را از دست می دهد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح مذکور باید به کمیسیون ارجاع داده شود تا با دقت کافی موضوع بازداشت موقت مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: اگر از قضات درخصوص زمان بازداشت موقت نظرخواهی می‌شد، نتیجه بهتری حاصل میشود، چرا که دادسرا به عنوان مدعی‌العموم به پرونده‌ها ورود کرده و ابعاد مختلف را بررسی می کند، اما تعیین حکم در دادگاه صورت می‌گیرد.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه دادستانی کشف جرم است، تصریح کرد: وظیفه شعبات دادگاه قضاوت و رسیدگی است و اگر جرم اثبات شد به تناسب جرم احکام صادر می شود، لذا این طرح باید به کمیسیون تخصصی بازگردد تا پخته تر شود و نباید بازپرس‌ها را در دوراهی شک و تردید قرار داد.
