| |
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۹
بروزرسانی ۶ ثانیه پیش
به گزارش خبرداغ، محسن عبداللهی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی از مهمترین کنوانسیونهای ضدتروریستی در عرصه حقوق بینالمللی است که در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
دولت‌ها در کنوانسیونهای ضدتروریستی موافق جرمانگاری از اعمال خودشان نبودند
وی با بیان اینکه پس از موج حملات تروریستی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، دولت‌ها متوجه شدند مبارزه موثر با تروریسم بینالمللی باید از طریق مبارزه با تامین منابع مالی گروه‌های تروریستی باشد، اظهار داشت: دولت‌ها اصولا ترجیح می‌دهند در عملیات‌های تروریستی خود مستقیما مشارکت نداشته باشند بلکه مشارکت‌شان در تامین مالی آنها باشند. در این راستا، کشورها با تصویب این کنوانسیون، تامین مالی تروریسم را هدف قرار داده و در تلاشند با قطع منابع مالی، گروه‌های تروریستی را از ریشه بخشکانند.
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: دولت‌ها در تمام کنوانسیونهای ضدتروریستی موافق جرمانگاری اعمالی که توسط خودشان صورت می‌گیرد نبودند. در نتیجه در تمام کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های ضدتروریستی – که هم‌اکنون شمار آنها به ۱۹ مورد رسیده است - نامی از دولت‌ها برده نشده و فقط از مسئولیت کیفری افراد برای ارتکاب جرایم تروریستی سخن گفته شده است.
ایران در اعلامیه تفسیری خود اعلام کند منظور از شخص حقوقی دولت نیست
عبدالهی با بیان اینکه با تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تحول بزرگی در رژیم حقوقی ضدتروریسم در حقوق بین‌الملل رخ داد، تصریح کرد: در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم صراحتا از مسئولیت «شخص حقوقی» در تروریسم صحبت شده است در حالی که تا پیش از آن، چنین چیزی سابقه نداشت. در ماده ۵ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم آمده است هر دولت عضو مطابق با قواعد و مقررات داخلی باید تدابیر لازم را برای مسئولیت اشخاص حقوقی ثبت شده در کشورش را پیش‌بینی کند.
وی با اشاره به ماده ۵ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران حتما در هنگام تودیع سند الحاق به امین اسناد، باید در اعلامیه تفسیری‌اش مطرح کند که منظور از شخص حقوقی، دولت نیست. دلیل تاکید آن است که که در دکترین رگه‌هایی از تفسیر «شخص حقوقی» به «دولت» دیده میشود. اهمیت این اعلامیه تفسیری در آن خواهد بود که هم‌اکنون انگشت اتهام‌افکنی دولت ایالات متحده درخصوص اقدامات تروریستی متوجه «دولت» جمهوری اسلامی ایران است.
عربستان و کره شمالی هم به CFT پیوسته‌اند
۱۸۸ کشور از ۱۹۴ دولت عضو منشور ملل متحد عضو CFT هستند
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که عدم عضویت در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم چه موانعی را برای ایران ایجاد کرده بود؟ ابراز داشت: از ۱۹۴ دولت عضو منشور ملل متحد، ۱۸۸ کشور عضو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند و کشورهایی مانند سومالی و بروندی عضو آن نشده‌اند و حتی کشورهایی مانند کره شمالی و عربستان نیز به آن پیوسته‌اند. این کنوانسیون برای همه باز است و حتی کشورهایی مانند فلسطین که عضو سازمان ملل نیستند نیز می‌توانند عضو آن شوند.
عبدالهی با یادآوری اینکه قاطبه کشورهای عضو جامعه جهانی عضو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند، بیان کرد: کنوانسیونهای بینالمللی، قوانین حاکم بر جامعه بینالمللی هستند یعنی همانطور که در کشورها، قوانین داخلی حاکم هستند، کنوانسیون‌ها نیز در جامعه بینالمللی در حکم قوانین داخلی محسوب میشوند. وقتی ۱۸۸ کشور از ۱۹۴ کشور عضو سازمان ملل، عضو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند، این کنوانسیون جنبه جهان‌شمول به خود می‌گیرد و سوالات بسیاری را در مورد کشورهایی که عضو آن نیستند، مطرح می‌کند. به طور مثال، زمانی که ایران به نادرست تحت تبلیغات دولت امریکا و برخی دیگر از کشورها، دولت حامی تروریسم معرفی میشود، از پیوستن به چنین کنوانسیون مهم ضدتروریستی خودداری می‌کند، این سوال مطرح میشود که آیا دولت ایران در تامین مالی گروه‌های تروریستی نقش دارد؟!
قطعنامه ۱۳۷۳ برخی از مفاد CFT را تکلیف قانونی دولت‌ها اعلام کرده است
وی افزود: نکته دیگری که در این باره وجود دارد، آن است که رویه‌ای در برخی از نهادهای بینالمللی شکل گرفته است بر این اساس که با کنار هم قرار دادن تعدادی از اسناد بینالمللی شامل کنوانسیونهای بینالمللی و قطعنامه‌های شورای امنیت یک رژیم حقوقی را شکل می‌دهند.
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی درخصوص رژیم حقوقی ضدتروریسم و جایگاه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در آن یادآور شد: مهمترین قطعنامه شورای امنیت ضدتروریسم، قطعنامه ۱۳۷۳ است که در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ - یعنی تنها ۱۷ روز پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ – به تصویب رسید و براساس آن، صراحتا برخی از مفاد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و تعدادی دیگر از کنوانسیونهای ضدتروریستی – که در آن زمان ۱۲ مورد بودند - را به عنوان تکالیف قانونی دولت‌ها مورد اشاره قرار داده است.
هشدار FATF مانع بزرگی در همکاری بانک‌ها و نهادهای مالی است
عبدالهی با اشاره به جایگاه قطعامه ۱۳۷۳ عنوان کرد: در هر قطعنامه یا بیانیه‌ای که از سوی شورای امنیت پس از انجام عملیات‌های تروریستی صادر میشود، به تکالیف دولت‌ها براساس قطعنامه ۱۳۷۳ اشاره شده است. به طور مثال، در بیانیه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد درخصوص حمله تروریستی اخیر در اهواز، شورای امنیت به تکالیف دولت‌ها به استناد قطعنامه ۱۳۷۳ اشاره کرده است.
وی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: FATF یک سازوکار بین دولتی است و به عنوان یک نهاد، به دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مبادلات بانکی و پولی است که استانداردهایی را برای مقابله با جرایم مالی اعم از تأمین مالی تروریسم، پولشویی و… تدوین کرده است و بر روند اجرای این استانداردها در کشورهای عضو یا همکار نظارت می‌کند. این نهاد کشورهایی که عضو یا همکار آن نیستند و استانداردهایش را اجرا نمی‌کند، در لیست سیاه قرار می‌دهد و به عنوان کشورهای پرریسک در جرایم مالی معرفی می‌کند و همین هشدار مانعی بزرگی برای همکاری بانک‌ها و نهادهای مالی سایر دولت‌ها به وجود می‌‌‌آورد.
ایران براساس قطعنامه ۱۳۷۳ جوهره اصلی تعهدات CFT را پذیرفته است
ایران هزینه CFT را پرداخت کرده ولی مابه‌ازای آن را دریافت نکرده است
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه FATF برای قرار ندادن کشورها در لیست شروطی دارد که از جمله آنها عضویت کشور مذکور در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا کنوانسیونهای مقابله با پولشویی است، اظهار داشت: ایران اگر می‌خواهد با نهادهای مالی در عرصه بینالمللی کار کند، ناچار است براساس سازوکارهای بینالمللی – چه براساس کنوانسیونهای بینالمللی یا قطعنامه‌های شورای امنیت و چه براساس ترتیبات میان دولتی مانند FATF - عمل کرده و همکاری داشته باشد.
عبدالهی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران براساس قطعنامه ۱۳۷۳ جوهره اصلی تعهدات کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را پذیرفته است، اظهار داشت: ایران عملا بیش از یک دهه است که تعهدات مربوط به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را پذیرفته اما نتوانسته است از منافع حاصل از آن مانند خروج از لیست اخطار FATF یا تعقیب متهمان به حمایت از اقدام تروریستی علیه ایران تروریسم محروم است. بنابراین عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ضروری است چراکه هزینه ایران آن پرداخت کرده ولی مابه‌ازای آن را به دلیل عدم پذیرش رسمی دریافت نکرده است.
CFT اولین کنوانسیونی است که از تروریسم تعریف ارائه می‌کند
وی اضافه کرد: در صورتی که ایران عضو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود، می‌توانست به صورت رسمی دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس را به دلیل حمایت مالی از گروه‌های تروریستی که در عملیات تروریستی مجلس یا اهواز نقش داشته‌اند، محکوم کرده و درخواست استرداد حامیان مالی آنها را بکند.
این استاد حقوق بین‌الملل در پاسخ به این سوال که یکی از نگرانی‌ها این است که طرف مقابل تعریف تروریسم را به گروه‌های محور مقاومت بسط دهد، چه تعریفی از تروریسم در این باره در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم وجود دارد؟ تصریح کرد: یکی از مهمترین شاخصه‌های کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، آن است که اولین کنوانسیونی است که از تروریسم تعریفی ارائه می‌دهد. تا پیش از تصویب این کنوانسیون، ما تعریفی را از تروریسم در کنوانسیونهای موجود ضدتروریستی مشاهده نمی‌کنیم.
تعریف CFT از تروریسم شبیه به تعریف ارائه شده در قوانین داخلی ایران است
عبدالهی با تاکید بر اینکه تعریف ارائه شده از تروریسم در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بسیار شبیه تعریف ارائه شده در قوانین داخلی ایران است، خاطرنشان کرد: براساس کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، حمله تروریستی حمله‌ای است که هدفش ایجاد جراحت و مرگ برای افراد غیرنظامی است و نه افرادی که در مخصمات مسلحانه مشارکت دارند. این تعریف به آن معنا است که اگر مخاصمه‌ای در جریان باشد و یک گروه آزادیبخش یا نهضت مقاومت از رهگذر مقاومت، نیروهای مسلح یا شبه نظامیان متعلق به رژیم اشغاگر را بکشد، اقدامش عمل تروریستی نخواهد بود.
وی با بیان اینکه به موجب اصول و قواعد بینالمللی از جمله حقوق جنگ، حقوقبشر و حقوقبشر دوستانه حمله به غیرنظامیان تحت هر شرایطی ممنوع است، ابراز داشت: از نظر ایران، اگر در مخاصمه با یک رژیم اشغالگر یا حکومت استعماری، یک گروه آزادیبخش دست به اقدام علیه نیروهای مسلح‌شان بزند، عمل آنها تروریستی نیست و این مسئله نیز هیچ منافاتی با حقوق بین‌الملل ندارد.
CFT هیچ گروهی را به عنوان مصداق گروه تروریستی احصا نکرده است
قطعنامه‌های سازمان ملل از حماس یا حزب‌الله به عنوان گروه تروریستی نام برده است
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم صرفا از تروریسم تعریفی را ارائه کرده و هیچ گروهی را به عنوان مصداق گروه تروریستی احصا نکرده است، بیان کرد: به استناد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نمی‌توان درباره تروریستی بودن یا نبودن گروهی مانند حماس، حزب‌الله یا حتی القاعده و طالبان اظهارنظر کرد بلکه این مطلب باید توسط نهادهای صلاحیت‌دار احراز گردد که از نظر من، صلاحیت‌دارترین نهاد، شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
عبدالهی ادامه داد: در هیچ قطعنامه‌ای از حماس یا حزب‌الله لبنان به عنوان گروه تروریستی نام برده نشده اما در قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد مشاهده می‌کنیم که القاعده، جبهه النصره، داعش، ابوسیاف و... را گروه تروریستی نام برده است.
کشورها برای استرداد افراد مظنون باید با یکدیگر گفت‌وگو بپردازند
FATF نمی‌تواند براساس خواست یک دولت، محدودیت‌هایی برای کشورهای عضو یا همکار تحمیل کند
وی با بیان اینکه البته هر دولتی لیست مختص به خود را درباره گروه‌های تروریستی دارد، یادآور شد: طبیعی است که لیست یک دولت اعتباری برای دیگران ندارد. یعنی برای مثال اگر ایالات متحده به استناد کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خواهان استرداد یک فرد مظنون از ایران شود، باید با ما به گفت‌وگو پرداخته و به توافق برسد و ایضا ایران نیز باید همین کار را بکند. FATF نیز بر همین اساس عمل می‌کند.
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی افزود: FATF نمی‌تواند براساس مصوبات و خواست یک دولت عضو، مغایر مصوبات شورای امنیت عمل کرده و محدودیت‌هایی برای کشورهای عضو یا همکار تحمیل کند.
فشار سیاسی بدون مستند حقوقی ره به‌جایی نمی‌برد
عبدالهی در پاسخ به سوالی درباره احتمال فشارهای سیاسی هم عنوان کرد: فشار سیاسی بدون مستند حقوقی ره به‌جایی نمی‌برد. مثلا ایران پس از برجام و صدور قطعنامه ۲۲۳۱، اقدام به آزمایش موشکی کرد. قبلا براساس قطعنامه ۱۹۲۹، به ایران دستور داده شده بود که فعالیت‌های موشکی بالستیکی که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای است را متوقف کند. این مسئله، مستند حقوقی کافی برای اعمال فشار علیه ایران بود ولی با صدور قطعنامه ۲۲۳۱، قطعنامه ۱۹۲۹ قدرت حقوقی خویش را از دست داد.
وی با اشاره بند موشکی قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: در قطعنامه ۲۲۳۱ عبارت مندرج در قطعنامه ۱۹۲۹ به صورت تحسین‌آمیزی تغییر یافت و به این شکل تبدیل شده است: شورای امنیت ایران را فرامی‌خواند فعالیت موشکی بالستیکی که به منظور حمل کلاهک هسته‌ای طراحی میشود را متوقف کند. این عبارت، مستمسک حقوقی فشارهای سیاسی علیه ایران را به یک دهم تقلیل داد.
درباره قبول یا رد تحفظات یک کنوانسیون باید به خود آن کنوانسیون مراجعه کرد
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: در دو مرحله که ایران پس از برجام، دست به آزمایش موشکی زد، برخی از امریکا به همراه برخی از کشورهای اروپایی موضوع را در شورای امنیت مطرح کردند ولی در هر مرتبه، دولت‌های عضو شورای امنیت اعلام کردند که ایران براساس قطعنامه ۲۲۳۱، تعهدی به عدم انجام آزمایش موشکی بالستیکی ندارد چراکه آن موشک‌ها برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده‌اند.
عبدالهی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم شروط و تحفظات ایران را رد کند؟ اظهار داشت: درباره قبول یا رد تحفظات یک کنوانسیون باید به خود آن کنوانسیون مراجعه کرد. برخی از کنوانسیون‌ها صراحتا می‌گویند امکان هیچ تحفظی وجود ندارد مثل کنوانسیون تغییرات اقلیمی ۱۹۹۰. برخی کنوانسیون‌ها اعلام می‌کنند حق شرط به غیر از مواد ذیل ممنوع است. برخی از کنوانسیون‌ها درباره تحفظات ساکت هستند و برخی هم حق شرط‌گذاری را اجازه می‌دهد. چرا کنوانسیون‌ها این گونه طراحی میشود؟ این مسئله به دلیل اختلاف‌نظر دولت‌ها در مسائل گوناگون است.
شروط ایران برای CFT برخی تحفظ و برخی اعلامیه تفسیری است
وی با بیان اینکه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اِعمال تحفظ را به جز درخصوص ماده ۲۴ که صراحتا مجاز اعلام می‌کند، منع هم نکرده است، تصریح کرد: کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات می‌گوید کشورها در الحاق به کنوانسیون‌ها، زمانی می‌توانند حق تحفظ را اعلام کنند که کنوانسیون در مورد امکان ایراد تحفظ ساکت بوده و این تحفظات با هدف و موضوع کنوانسیون در تعارض نباشد.
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: حدود ۲۰ کشور درخصوص کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، صراحتا در اسناد الحاق خود از واژه «رزرو» یا حق شرط و تعدادی هم از عبارت «اعلامیه تفسیری» در هنگام عضویت استفاده کرده‌اند. در اعلامیه تفسیری، دولت عضو برداشت خود را مطرح می‌کند ولی در حق تحفظ، دولت عضو اصلی دامنه برخی تعهداتش را حذف یا تغییر می‌دهد. در این چارچوب، شروط ایران برخی تحفظ و برخی اعلامیه تفسیری هستند.
حق شرط ایران درباره نهضت‌های آزادیبخش مغایرتی با حقوق بین‌الملل عام ندارد
عبدالهی در تشریح شروط هفت گانه ایران خاطرنشان کرد: حق شرط نخست ایران درباره جزء الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، منطبق با اجازه‌ای است که کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم برای کشورها قائل شده است.
وی با بیان اینکه دومین حق شرط ایران، مربوط به نهضت‌های آزادیبخش است، ابراز داشت: به نظر من، این تحفظ نیز هیچ مغایرتی با حقوق بین‌الملل عام ندارد چراکه تا وقتی گروه‌هایی نظیر حماس و حزب‌الله لبنان براساس حقوق بین‌الملل بجنگند، مرتکب عمل تروریستی نشده‌اند. نکته‌ای که ایران در این تحفظ، می‌گوید صرف مبارزه با رژیم اشغالگر قدس نیست زیرا نباید حق یک کشور را برای مبارزه مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی را نباید نادیده گرفت.
اکثر کشورها در مورد ارجاع اختلاف به دیوان بینالمللی دادگستری حق تحفظ‌شان را اعلام کرده‌اند
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی نوع حق تحفظ ایران در موضوع بند ۱ ماده ۲۴ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را مورد انتقاد قرارداده و خطرناک برشمرد و بیان کرد: اکثر کشورهای عضو، در مورد ارجاع اختلاف به دیوان بینالمللی دادگستری حق تحفظ‌شان را اعلام کرده‌اند ولی نحوه عبارت‌‌‌بندی تحفظ ایران پیچیده است و معلوم نیست طرف مقابل آن را تایید کند. ایران ارجاع رسیدگی را پذیرفته ولی آن را منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی کرده است.
عبدالهی با بیان اینکه این حق تحفظ احتمالا مورد ایراد شورای نگهبان نیز قرار گیرد، یادآور شد: این حق تحفظ می‌تواند از سوی طرف مقابل مورد چالش قرار گیرد و آنها ایران را به با ایراد بهانه‌های واهی به دادگاه لاهه بکشانند. زیرا اصل ۱۳۹ قانون اساسی ربطی به این کنوانسیون ندارد. این اصل درباره صلح دعاوی مالی است حال آنکه کنوانسیون ارتباطی با این موضوع ندارد.
ماده ۱۷ CFT می‌گوید متهم باید منصفانه مورد دادرسی قرار گیرد
وی افزود: در مورد بخش دوم این تحفظ یعنی در مورد بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون که ایران می‌گوید آنها را در چارچوب قوانین داخلی اعمال می‌کند، فاقد اشکال است چراکه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم این حق را به ما می‌دهد.
وی حق تحفظ در مورد موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون و اعمال آن در چارچوب قوانین داخلی را هم چالش‌برانگیز خواند و عنوان کرد: ماده ۱۷ کنوانسیون می‌گوید متهم باید منصفانه مورد دادرسی قرار گیرد. در این باره ممکن است طرف مقابل بگوید قوانین داخلی ایران با کنوانسیون حقوق بشر بینالمللی در تعارض است ولی با این وجود، اصل حق تحفظ نامعتبر نیست ولی در مصادیق ممکن است در مقام عمل مشکلاتی را برای ما ایجاد کند.
حق تحفظ «لازم‌الرعایه نبودن مفاد متعارض CFT با قانون اساسی» بدعت است
این استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی درباره حق تحفظ ایران درباره بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گفت: این رزو نیز درست است. جالب است بدانید که ایران در غالب اسناد بینالمللی که صیلب سرخ را نهاد بشردوست معرفی کرده، عضو است. به نظر می‌رسد تحفظ ما در توضیح وضع موجود باشد و ایران درصدد تاکید بر این موضوع بوده است.
عبدالهی با بیان اینکه چالش‌برانگیزترین حق تحفظ ایران مبتنی بر این حق شرط که «مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد» است، اظهار داشت: چنین تحفظی از سوی ایران بی‌سابقه است. ایران تا پیش از این تحفظ خویش را بر این اساس اعلام می‌کرد که مفاد کنوانسیون با شرع مقدس در تضاد نباشد که نمونه آن را در کنوانسیون حقوق کودک مشاهده می‌کنیم ولی تحفظ کنونی، بدعت جدیدی است و از درجه اعتبار نیز ساقط است.
اعلام برتری قانون اساسی بر کنوانسیونهای بین المللی بدعتی خطرناک در رویه بینالمللی ایران است
وی اضافه کرد: البته این تعارض با قانون اساسی ممکن است همان تحفظی باشد که ایران در حق‌شرط دوم خود درباره نهضت‌های آزادیبخش اعلام کرده، باشد چراکه در قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به حمایت از مظلومین و نهضت‌های آزادیبخش شده است. شاید مطرح‌کنندگان این تحفظ به دنبال اعلام این مسئله بوده‌اند که دولت ایران همچنان متعهد به حمایت از مظلومین جهان است و نمی‌تواند با عضویت در کنوانسیون تعهد اساسی خود به حمایت از مقاومت نهضت‌ها را نادیده بگیرد. نتیجه آنکه با وجود حق شرط دوم، ایران نیازی به فریاد زدن سیاست‌های خود ندارد.
این استاد حقوق بین‌الملل دانشکاه شهید بهشتی با بیان اینکه، اعلام برتری قانون اساسی ایران بر کنوانسیونهای بین المللی که با عضویت تبدیل به قانون داخلی آن میشوند، بدعتی خطرناک در رویه بینالمللی ایران است، تصریح کرد: چه براساس اصل ۷۷ قانون اساسی و چه به موجب ماده ۹ قانون مدنی، کنوانسیونهای بین‌المللی‌ای که ایران به عضویت آنها دربیاید، به ترتیب قانون و در حکم قانون داخلی است و در نتیجه در نظام سلسله مراتبی پایین‌‌‌تر از قانون اساسی قرار دارند؛ چنین حکمی آشکار بوده و هیچ نیازی به تصریح آن در سطح بینالمللی نیست.
حق تحفظ‌های ایران با اصول و اهداف CFT در تعارض نیستند
عبدالهی حق تحفظ ایران مبنی بر اینکه «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست» را تحفظی متداول از سوی ایران و شماری از دولت‌های اسلامی و عربی دانست و همچنین درخصوص تحفظ ایران درباره بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون خاطرنشان کرد: حق تحفظ‌های ایران با اصول و اهداف کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در تعارض نیستند بلکه دامنه اجرا آن را محدود به داخل سرزمین کرده است.
وی ادامه داد: تبصره ماده واحده به گونه‌‌‌‌‌ای پس از حق شرط‌های ایران قرار گرفته که ممکن است خواننده را به خطا انداخته و آن را به عنوان حق شرط آخر قلمداد کند! حال آنکه این تبصره، شرط مجلس شورای اسلامی در برابر قوه مجریه ایران است و ارتباطی با حق شرط‌های ایران ندارد.
