| |
چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۷
بروزرسانی ۶ دقیقه پیش
اما وقتی با دقت به شرایط نگاه کنیم، احساس میشود که دولت اگرچه پاسخگوست، اما اختیار کافی ندارد.
بر اساس مطالعات تجربی و کارشناسانه از حجم 100درصدی توان اقتصادی در اختیار جامعه ایرانی 42 درصد قدرت اقتصاد کشور دست دولت، 48 درصد دست نهادهای غیردولتی و 10 درصد قدرت اقتصادی در اختیار بخش خصوصی است.
به عبارت ساده‌تر یعنی دولت در حوزه اقتصاد، از جریانی که اتفاقا بخش خصوصی هم نیست توان کمتری دارد. این جریان اغلب به لایه‌هایی مربوط میشود که اگرچه ظاهرا تحت قواعد و قوانین معینی هستند، اما روند و تشخیص خود را پی‌می‌گیرند و به نحوی قانون را دور می‌زنند.
این لایه‌ها از آنجایی که صرفا در مقام تقویت ظرفیت‌های اقتصادی خودشان تدبیر و عمل می‌کنند، لذا دولت را دچار سر در گمی و استیصال می‌کنند. زمانی که ما حسب عدد، رقم و آمار با چنین شرایطی کاملا آشنا شده‌ایم، چطور می‌توانیم از دولت طلب کنیم که پاسخگوی جامعه باشد؟
