| |
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۲
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در بخش‌هایی از این بیانیه که خطاب به ملت ایران صادر شده آمده است: دستاوردها و پیامدهای ارزشمندی که طی نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی (علی رغم همه توطئه ها و دشمنی های عظیم ) نصیب ملت عزیز و میهن اسلامی ایران شده است امری نیست که به سادگی بتوان آن را نادیده انگاشت اما آن‌چه ما را بر آن داشت تا به عنوان بخشی از احزاب و تشکل های سیاسی اصلاح‌طلب دیدگاه‌های خود را در خصوص شرایط خطیر کشور با شما مردم عزیز ایران در میان بگذاریم حجم عظیم آسیب ها و خطراتی است که متوجه میهن عزیزمان ایران شده است، به نحوی که ضعف‌ها، ندانم‌کاری ها یا قصورهای برخی از متصدیان دولت‌های گذشته وکنونی از یکسو و تنگ نظری‌های بخش‌هایی از حاکمیت از سوی دیگر، همراه با فشارها و توطئه‌های جریان قلدر و عهدشکن حاکم بر آمریکا و مثلث شوم متحد آن یعنی رژیم صهیونیستی، ارتجاع سعودی و جریانات برانداز و تروریستی خارج‌نشین، آن‌چنان کیان ملی و عظمت و وحدت سرزمینی ما را نشانه رفته است که لازم است با صراحتی هرچه تمام تر به واکاوی شرایط فعلی پرداخته و برای برون رفت از آن چاره اندیشی نمود. با آن‌که رویه ظاهری و بخش کاملا ملموس التهابات و نارسایی‌های ماه‌های اخیر جلوه‌ای اقتصادی دارد و ملت ایران به ویژه اقشار و طبقات پایین و متوسط با گوشت و پوست خود درگیر فشارهای کمر شکن اقتصادی است و طبیعتا در هرگونه چاره اندیشی هم باید مقابله با این تنگناها در اولویت باشد ولی ما برآن باوریم منشاء بسیاری از همین مشکلات اقتصادی نیز نارسایی‌های ساختاری عظیم‌تری است که غفلت و بی توجهی به آن‌ها موجب شده است تا پیامد اقتصادی آن‌ها را هم اینک شاهد باشیم؛ لذا ضمن تأکید بر لزوم توجه جدی به مقابله با این وجوه اقتصادی نا بسامانی ها که بحمدالله دولت و مسئولین تا حدودی بر آن همت گماشته‌اند، برآن شدیم تا به واکاوی ریشه‌های ساختاری این ناملایمات بپردازیم. همچنان که جناب آقای سید محمد خاتمی؛ این اندیشمند نجیب و فهیم یادآور شده‌اند، آن‌چه که می‌تواند نجات‌بخش کشور باشد اصلاحات ساختاری است که در تداوم جریان اصلاح‌طلبی یکصد ساله اخیر ملت ایران به ویژه حرکت عظیم انقلاب اسلامی و حسن استفاده از بنیان ها و ظرفیت‌های نواندیشانه و خردورزانه آن باید صورت گیرد.
نویسندگان این بیانیه با این ملاحظات اقدامات و اصلاحاتی از جمله «اعتماد و انسجام ملی را به عنوان یک شرط ضروری موفقیت در پیشبرد راه‌حل‌ها عنوان کرده و افزوده‌اند: ما براین باوریم که موفقیت هرگونه راه حل و بسته های سیاست های پولی، ارزی، اقتصادی و اجتماعی موکول به ایجاد حد نصابی از وفاق ملی و رفع کدورت ها، بی اعتمادی ها و شکاف های انباشته ای است که طی سال‌های اخیر به ویژه پس از رخدادهای ۸۸ به وجود آمده است. این راه حل ها باید برآمده از تجمیع خرد ملی و با حسن استفاده از دانش و تجارب همه صاحب نظران و سرمایه های نمادین تنظیم و از حمایت چهره ها و شخصیت های محبوب اقشار و طبقات، قومیت ها و پیروان فرق مختلف مذهبی و دینی برخوردار شود. در همین راستا است که رفع حصر و آزادی برخی زندانیان در این مرحله نه صرفا به عنوان اقدامی برای احقاق حقوق کسانی که ممکن است به باور برخی مردم به ناحق گرفتار شده باشند؛ بلکه به عنوان یک نیاز و ضرورت ملی برای ایجاد باور به ترمیم و اصلاح رویه ها و تقویت اعتماد عمومی ،لازم است.
اتخاذ تدابیر حمایتی و تضمین کننده مایحتاج و نیازهای اولیه، به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، مجازات دانه درشت ها، تعامل گرایی و حفظ برجام و مراقبت از آن در سیاست خارجی، ضرورت خلاقیت و آزاداندیشی در مجامع علمی، تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی، تقویت بعد نظارتی مجلس خبرگان از راهکارهای ارائه شده در این بیانیه است.
منتشر کنندگان این بیانیه نوشته‌اند: با عنایت به ملاحظات فوق، استدعای ما از مقام معظم رهبری این است که بر نقد پذیری و ضرورت آزادی نقادی از رهبری، با صراحت بیشتر تاکید فرمایندو این گزاره ناصواب و ناموجه را که از سوی پاره ای مدعیان دفاع از ولایت فقیه مطرح می شود که رهبری را فوق قانون قلمداد می‌کنند و اختیارات موسع ذکر شده در قانون اساسی را کف اختیارات و نه سقف اختیارات رهبری قلمداد می‌کنند، صراحتا نفی و انکار نمایند. به همین گونه انتظار داریم.
در این بیانیه هم‌چنین با انتقاد از نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رویکرد تدوین کنندگان قانون اساسی را یادآور شده و خاطرنشان کرده‌اند که تصمیم‌گیری در این امر به مجلس خبرگان سپرده شد ولی در خبرگان دوره دوم، این مهم به عهده شورای نگهبان گذاشته شد که رفع و نفی این نقیصه تدبیر مقام معظم رهبری را می طلبد و امیدواریم به نحو مطلوب اصلاح شود تا شرایطی فراهم آید که مجلس خبرگان به یکی از پویاترین کانون های نقادی و نظارت بر عالی ترین نهادهای حاکمیتی تبدیل شود و از این طریق عظیم ترین ظرفیت نظری و شجاعانه ترین مواضع در مسیر بهبود و ارتقاء عملکردهای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی و حمایت عملی از رهبری فراهم آید.
رعایت توصیه اکید امام خمینی(ره) مبنی بر عدم ورود نیروهای مسلح در دسته بندی های سیاسی ، نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق و آزادی های مردم، صلاح نظام رسانه ای ، فراگیرشدن رسانه ملی و تحقق گفت و گوی ملی از دیگر موارد مطرح شده از سوی نویسندگان این بیانیه است.
