به گزارش
خبرداغ ، قاسم عبدالهی در نشستی با اهالی رسانه
استان مرکزی با اشاره به بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی در استان اظهار
کرد: یکی از این پرونده ها در سازمان تامین اجتماعی استان مطرح است که یکی
از کارمندان این سازمان که در یکی از شعب تامین اجتماعی اراک مسئولیت داشته
به روش‌های مختلف در لیست‌هایی که پیمانکاران می‌آورند یا ارقامی که در
آن‌ها چک صادر می شد، دستکاری کرده و نزدیک به 800 میلیون تومان اختلاس طی
چند سال انجام داده است.
وی
ادامه داد: سال گذشته اداره اطلاعات این اختلاس را کشف و مسئله را در
دادسرا مطرح کرد که کیفرخواست علیه این فرد و پنج نفر دیگر صادر شد. پرونده
این فرد منتهی به حکم شد و در دادگاه بدوی محکوم شناخته شد. 10 سال حبس و
علاوه بر آن 2 سال حبس در رابطه با تحصیل مال نامشروع حکمی بود که برای فرد
مذکور صادر شد ولی 5 نفر دیگر در دادگاه بدوی تبرئه شدند. در دادگاه تجدید
نظر تعلیق 10 سال حبسی که دادگاه بدوی برای وی انجام داده بود، برداشته و
به دلیل این‌که فرد اموال را برگردانده بود، حکم به 6 سال حبس قطعی تبدیل
شد.
وی
با اشاره به پرونده باشگاه ورزشی شهرداری در خصوص تخلفات مالی و تصرفات
غیر قانونی گفت: عمده پرونده باشگاه در خصوص هزینه کردهای فاقد اعتبار پیش
بینی از سوی مسئولین باشگاه بوده است. علاوه بر آن یک سری تصرفات غیر
قانونی اموال از موارد مهم این پرونده است. هیات مدیره باشگاه مصوب کرده
بودند، مبالغی به بعضی افراد داده شود، که این موارد به عنوان تصرفات غیر
قانونی در اموال شناخته شد.
رئیس
کل دادگستری استان مرکزی گفت: همه افرادی که در پرونده باشگاه ورزشی
شهرداری محکوم شدند، اعضای هیات مدیره این باشگاه بوده اند. دفاع این افراد
حول این محور بوده است که در اول تاسیس باشگاه اساسنامه ای توسط افراد
حقیقی تنظیم شده است، در این اساسنامه قید شده است که امور مالی و آن‌چه که
در اساسنامه نیامده است، تابع قانون تجارت باشد. استدلال محکومین این بوده
است که طبق قانون تجارت به ما اجازه می‌دهد هیات مدیره هر چه را تصویب کند
قابلیت اجرا دارد، ولی این دفاعیات در سازمان بازرسی، دادسرا و دادگاه
تجدید نظر پذیرفته نشد.
وی
با اشاره به این‌که «متوسط رسیدگی به پرونده‌های قضایی در حوزه‌های مختلف
فرق می‌کند»، گفت: طی آمار و ارقام دادگستری کل استان، پرونده‌های حقوقی
حدود 95 روز، پرونده‌های کیفری بین یک ماه تا چهل روز به طول می‌کشد.
وی
با اشاره به آخرین وضعیت پرونده یکی از اساتید دانشگاه آزاد در خصوص توهین
به مقدسات، گفت: تحقیقات این پرونده با گزارش‌هایی که از سپاه و نیروی
انتظامی استان به دادگستری داده شد، شروع شد و دادسرا علیه وی اتهام توهین
به مقدسات را مطرح کرد. با استدلالی که وی در دادگاه بدوی کرد، محکوم به یک
سال حبس تعلیقی شد، وی به رای صادره اعتراض کرد، در دادگاه تجدید نظر با
جلساتی که برگزار شد، به همراه فایل صوتی که مستند بود، با تجزیه کل مطالب
که مطرح شده بود، برای وی حکم برائت صادر شد.
عبداللهی
تصریح کرد: چند مسئولیت در ارتباط با مشکلات خانواده‌ها به عهده قوه
قضائیه واگذار شده است، که یکی از این وظایف تاسیس مراکز مشاوره در کنار
دادگاه‌های خانواده است. دادگستری‌ها موظف به تاسیس مرکز مشاوره شدند و در
طلاق‌های توافقی بدون مشاوره مرکز مشاوره خانواده دادگاه‌ها نمی‌توانند
حکم طلاق را صادر کنند.
وی
ادامه داد: طبق بررسی آماری که انجام شد در ارجاع طلاق های توافقی به
مراکز مشاوره بسیار نادر اتفاق می‌افتد که مصالحه صورت گیرد به این دلیل که
در گذشته دادگاه وقتی قرار بود حکم طلاق را صادر کنند افراد را به مرکز
مشاوره ارجاع می داد. به منظور رفع این مشکل ما با استفاده از ظرفیت های
قانونی خود به کلیه دادگاه های استان اعلام کرده‌ایم، دادگاه‌ها به هیچ
اختلاف خانوادگی حتی اختلاف در مهریه یا جهیزیه رسیدگی نکنند، مگر این‌که
در وهله اول طرفین شاکی به مرکز مشاوره مراجعه کنند.
وی
گفت: قانون پیش‌بینی کرده است در جهت رفع تنش بعد از طلاق مراکزی برای رد و
بدل شدن طفل بین پدر و مادر در ایامی که یکی از آن‌ها حق حضانت و دیگری حق
ملاقات دارد، تاسیس شود. در گذشته بیشترین دعواها بعد طلاق بخاطر رد و بدل
شدن طفل برای ملاقات‌ها بود؛ لذا قوه قضائیه در قالب بخشنامه‌ای مراکزی
تخصصی برای ملاقات ایجاد کرد که در استان مراکزی هم اکنون فقط در اراک با
عنوان مرکز مهر والدین در حال فعالیت است و قرار است دومین مرکز در هفته
قوه قضائیه در شهرستان ساوه راه‌اندازی شود.
رئیس
کل دادگستری استان مرکزی با بیان این‌که «حوزه عفاف و حجاب مربوط به
دادگستری نیست»، گفت: دادگستری فقط در مواردی که جرم مشهود اتفاق بیفتد با
یک رویکرد خاص پرونده برای فرد تشکیل خواهد شد.
وی
با اشاره به این‌که «مهریه بالا باعث فروپاشی نهاد خانواده میشود»، گفت:
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را پیش‌بینی کرده است که اگر کسی محکوم
مال شود تا زمانی که عسر و حرجش اثبات نشده است، با تقاضای محکوم له
می‌توان او را بازداشت کرد، به همین خاطر چالشی در بحث مهریه‌های بالا
بوجود آمد و اکثر مراجعات بانوان منجر به بازداشت همسرشان می شد. با تصویب
قانون حمایت از خانواده، بازداشت ها در خصوص مهریه کاهش یافت. در این قانون
عنوان شد نسبت به مازاد مهریه 110 سکه نباید فرد بازداشت شود و نسبت به
مهریه تا 110 سکه نیز قابلیت صدور تقسیط وجود دارد.
وی
عنوان کرد: بعضی از وظایف قوه قضائیه قابلیت برون‌سپاری دارد، که قوه
قضائیه درصدد این است که بتواند با برون سپاری بعضی از وظایف مقداری از حجم
فعالیت های انبوه خود را بکاهد.
عبدالهی
با بیان این‌که «اعتبارات کاهش آسیب‌های اجتماعی به قوه قضائیه ارتباطی
ندارد» گفت: به صورت سرجمع مقداری اعتبار در این خصوص به قوه قضائیه اختصاص
می یابد که این اعتبارات در جهت برنامه های محول شده به قوه قضائیه هزینه
می شود. بنده هیچ اطلاعاتی از هزینه کرد دو میلیارد تومان اعتبار استانی
برای کاهش آسیب های اجتماعی ندارم. فقط در دو سند تدوین شده استان که شامل
سند کنترل آسیب های اجتماعی و طلاق است، به عنوان ناظر کیفی بر عملکرد
دستگاه ها نظارت داریم و سندهایی چون سکونتگاه های غیر رسمی، سند استانی
پیشگیری اولیه از اعتیاد و غیره ناظر نیستیم. دادگستری استان مرکزی به
عنوان ناظر کیفی در اجرای برنامه های دستگاه ها در خصوص کاهش آسیب های
اجتماعی عمل می کند.
وی
با اشاره به خبر بازداشت برخی کارگران کارخانه هپکو، گفت: در قانون آمده
است، هر تجمعی باید با مجوز صورت گیرد، متاسفانه تجمعات بیش از یک سال
کارگران هپکو، هیچ کدام مجوز نداشته است. تجمع بدون مجوز جرم نیست ولی
ممنوع است به همین دلیل دادگستری در تجمعات اولیه چون جرمی اتفاق نیفتاد
ورود پیدا نکرد، اما طی دو مرحله تجمع، افراد مرتکب جرم شده اند که شامل
حمله به استانداری، شکستن درب آن و بستن خط راه آهن میشود . طبق قانون
تخریب اموال عمومی جرم است که در مرحله حمله به استانداری برای افرادی که
شناسایی شدند، پرونده تشکیل شد. زمان تشکیل پرونده‌ها با سفر وزیر کار،
تعاون و رفاه اجتماعی به استان مرکزی همزمان شد که در جلسه‌ای نماینده
کارگران از وزیر درخواست کردند روند تشکیل پرونده ها برای کارگران متوقف
بشود. شخص وزیر زیر درخواست کتبی که نماینده کارگران ارائه کرد نوشت توقف
تجمعات را ضمانت کرد و دادگستری استان به همین دلیل تشکیل پرونده‌ها را
موقتا متوقف کرد.
وی
افزود: به دلیل این‌که جرم عمومی اتفاق افتاده بود، امکان بستن پرونده ها
وجود نداشت. بعد از تعهد وزیر مجددا مورد بستن راه آهن توسط کارگران اتفاق
افتاد که دادگستری استان با انبوهی از اعتراضات مردمی مبنی بر اختلال در
شبکه راه آهن مواجه شد. بستن راه آهن و اخلال در شبکه ریلی کشور یک جرم
عمومی است، به همین خاطر پرونده های متوقف شده مجددا به جریان افتاد.
رئیس
کل دادگستری استان مرکزی با بیان این‌که «در طول تحقیقات هیچ کدام از
کارگران هپکو را بازداشت نکردیم» گفت: تعداد این پرونده ها زیاد نیست، عده
ای به دادگاه احضار شده اند، اظهارات‌شان گرفته شده و در مراحل مقدماتی
بررسی است و هنوز هیچ پرونده ای به دادگاه ارسال نشده است.
وی
با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در خصوص ناآرامی‌های دی ماه سال گذشته
در استان مرکزی، گفت: بازداشتی ها در شب اول و دوم که این ناآرامی ها در
اراک و ساوه اتفاق افتاد، زیاد بودند. به دلیل این‌که نمی‌توانستیم در همان
ساعت اولیه بازداشت بررسی دقیق انجام دهیم که فرد مرتکب جرم شده یا خیر؟
به همین خاطر دستور داده شد افرادی که ارتکاب جرم آن‌ها محرز نیست آزاد
شوند و براین اساس افراد زیادی آزاد شدند. پرونده کیفرخواست مجرمین این
ناآرامی ها در استان بسیار محدود است و هنوز آمار دقیق تعداد محکومین در
دادگاه به ما اعلام نشده است.
وی
در خصوص گزارش تخلفات شهرداری اراک به دادگستری استان مرکزی نیز گفت:
بعضی موارد گزارش هایی در این خصوص به ما ارسال شده است، که در مرحله تحقیق
است . علاوه بر آن پرونده ای در دادسرا در خصوص شهرک خودرو تشکیل شده است،
که این پرونده هم در مراحل تحقیقاتی قرار دارد .
رئیس
کل دادگستری استان مرکزی گفت: در خصوص باطل شدن طرح 55 متری که توسط دیوان
عدالت اطلاعی ندارم. در خصوص این طرح، ما به شهرداری عنوان کردیم، اگر
می‌خواهید این طرح اجرا شود، در اسرع وقت صورت گیرد، بعد هم سازمان بازرسی
را مامور کردیم که این موضوع را پیگیری کند.
وی
ادامه داد: سازمان بازرسی پس از بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسید
که زمان اجرای این طرح گذشته است. اگر طرحی در زمانی که قانون معین می کند
اجرایی نشد، فرد می تواند درخواست خروج از طرح را داشته باشد، به همین خاطر
افراد می توانند به دیوان عدالت اداری رفته و درخواست خود را برای خارج
شدن از طرح اعلام کنند ولی تا کنون از دیوان عدالت اداری کتبا چیزی به ما
ابلاغ نشده است .
وی
با اشاره به سرانجام پرونده شرکت آلومینیوم با وکیل 20 میلیاردی، گفت: این
پرونده را به صورت دستی برای جعفری دولت آبادی دادستان تهران ارسال کرده
ایم و وی به بازپرسی ارجاع داده است، ولیکن رای قطعی پرونده به ما اعلام
نشده است .
عبدالهی
در ادامه گفت: ازدواج های ثبت شده در سال گذشته 9 هزار و 687 مورد گزارش
شده است در صورتی‌که تعداد ازدواج های ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی استان
11 هزار و 21 مورد بوده است. در واقع استان مرکزی با کاهش 11 درصدی ازدواج
روبرو بوده است.
وی
با اشاره به این‌که «در سال نود و شش 3 هزار و 380 مورد طلاق در استان
ثبت شده است»، گفت: در سال نود پنج 3 هزار و 280 مورد طلاق در استان به ثبت
رسیده است که در استان شاهد افزایش آمار طلاق هستیم. آن چه که در آمارها
به عنوان کاهش طلاق مطرح می شود نسبت آمار طلاق به ازدواج هاست که نسبت
سنجی می شود و در واقع استان از لحاظ تعداد طلاق های ثبت شده کاهش نداشته
ایم .
وی
با اشاره به تعداد پرونده های قضایی در سال گذشته گفت: 255 هزار و 275
فقره پرونده سال گذشته به 15 حوزه قضایی شهرستان ها، بخش های این استان و
233 شعبه موثر و فعال ارسال شده است که از این تعداد 253 هزار و 205 فقره
مختومه اعلام شده است. علاوه بر آن 51 هزار پرونده در استان هنوز باقی
مانده است .
رئیس
کل دادگستری استان مرکزی با بیان این‌که« 77 درصد اخطاریه های استان
الکترونیکی ابلاغ میشود»، گفت: سال گذشته 73 هزار پرونده به شورای حل
اختلاف استان ارسال شد که خوشبختانه به همین میزان پرونده مختومه در این
حوزه داشته‌ایم.
به
گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: سال گذشته 28 حکم قتل قصاص عمد در استان صادر
شد که خوشبختانه با تلاش مددکاران 23 مورد آن در شورای حل اختلاف به مصالحه
رسید. توهین، ضرب و جرح های عمدی، سرقت، تصادفات جرحی، تهدید، تخریب،
نگهداری مواد مخدر، افترا، کلاهبرداری و خیانت در امانت به ترتیب 10 جرم
اول استان مرکزی است .
