| |
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۳:۰۷
بروزرسانی ۱۳ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، بهرام سرمست در نشست خبری خود در خصوص آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: با تقاضای تاسیس «حزب اسلامی قانون» موافقت شد، بدیهی است صدور پروانه منوط به برگزاری مجمع موسس و انتخابات شورای مرکزی است و باید اساسنامه و مرامنامه خود را با قانون جدید تطبیق دهند.
وی ادامه داد: همچنین با صدور پروانه فعالیت «حزب پیشرو اصلاحات» موافقت شد که جزئیات مصوبه به تشکل ابلاغ خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در خصوص مجمع عمومی فرهنگیان ایران اسلامی عنوان کرد: گزارش مجمع عمومی فرهنگیان ایران اسلامی و گزارش مرامنامه و اساسنامه مورد موافقت قرار گرفت که جزئیات به صورت کتبی ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: گزارش مجمع عمومی «حزب مستقل و اعتدال ایران» طرح و اصلاحات اساسنامه و مرامنامه مورد موافق کمیسیون قرار گرفت.
سرمست با اشاره به گزارش مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: انتخابات شورای مرکزی مورد تایید کمیسیون قرار گرفت و در خصوص انطباق مرامنامه و اساسنامه پس از وصول گزارش حزب اتخاذ و تصمیم‌گیری خواهد شد
وی تأکید کرد: موعد ۱۴ خرداد به همه احزاب و گروه‌های پروانه‌دار ابلاغ کنیم که گزارش طبیق وضعیت خودشان را به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند که کمیسیون در اسرع وقت نظر خود را بیان کند. مهلت قانونی برای قانون جدید ۱۴ آذر ماه سال ۹۶ بود که یک استمهال ۶ ماهه بنابر ضروت داده شد که ۱۴ خرداد این مهلت استمهال به پایان می رسد.
سرمست درباره پذیریش کنگره اعتماد ملی از سوی وزارت کشور گفت: چند نکته قابل طرح است باتوجه به این بحث اساس کار درون تشکیلاتی است، بروز اختلاف در مجامع حزبی امری غیرمعمول نیست. مرجع رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صحت و سقم تائید و یا رد مجامع احزاب در قانون پیش‌بینی شده است که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و هیچ مرجع دیگری ذی‌صلاح نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما چیزی حدود دویست و پنجاه حزب داریم که مجامع خود را با نقاط ضعف و قدرت برگزار می‌کنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: گزارش برگزاری کنگره حزب اعتماد ملی توسط هیات اجرایی این حزب به دبیرخانه کمیسیون واصل شده است که در کمیسیون مطرح خواهد شد و طبق قانون تصمیم نهایی بر عهده کمیسیون خواهد بود.
وی تاکید کرد: هدف این قانون ساماندهی احزاب است و اینکه آن احزاب چند نفره، زرد و یا کاغذی که در اصطلاحات سیاسی مطرح است سر و سامان پیدا کنند.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر تعبیه مکان‌هایی برای اعتراضات عنوان کرد: آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسط هیات دولت تصویب و به سراسر کشور ابلاغ شد. در طول هفته‌های اخیر در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت برای تعبیه مکان‌های خاص برای تجمعات در تهران و مراکز استان‌ها جلساتی داشتیم که به محض تصویب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی تاکید کرد: دید ما محدودنگر نبوده است. این مکان ها برای این است که مطالبات و اعتراضات شنیده شود .
سرمست در خصوص مکان‌های اعتراضات بیان کرد: تعبیه مکان‌ها برای این است که کسب و کار مردم دچار اشکال نشود افراد می‌توانند در بوستان‌ها ، امکان ورزشی و یا میادین گرد هم بیایند.
