زارع: بازار کشش فروش شرکت‌های تملیکی در یک ماه و نیم آینده را ندارد/ بسیاری از وام های تولیدی به تولیدکنندگان از طریق بانک های دولتی تامین می شود

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، رحیم زارع در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید یعنی واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها در صحن علنی مجلس گفت:  مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که واگذار شد، ۱۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دوره قبل از وزارت آقای کرباسیان بود و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن در دوران تصدی ایشان بر وزارت اقتصاد به دست آمده است. در این حوزه دو نوع مجازات در نظر گرفته شده است؛ یکی مجازات های مالیاتی که برای سال ۹۵ وزارت اقتصاد ۹ هزار میلیارد برگ مالیات برای آنها صادر کرد و آن مجازات مالیاتی وظیفه خود را انجام داده و سال ۹۶ هم بررسی و کار خود را انجام می دهد و دیگری مجازات های انتظامی است، مانند محرومیت و رد صلاحیت که باید در قبال بانک های خصوصی متخلف انجام شود و این عمل را بانک مرکزی به خوبی انجام داده است.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیمه خرداد فرصت آنها پایان می پذیرد، طی یک ماه و نیم آینده اگر فشار به بنگاه ها وارد شود، مانند بحث خصوصی سازی می شود. شرکت ها در قبال این فروش ها متضرر شده اند، شرکتی که یک هزار میلیارد اعتبار داشته، یکصد میلیارد به فروش رفته است. الان بازار کشش این موضوع را در یک ماه و نیم آینده ندارد و اگر انجام شود، در فروش آنها چوب حراج زده ایم.

وی با بیان اینکه مجلس هر هفته پیگیر فروش این اموال و شرکت ها باشد تا ببیند که به کجا می رسد، تصریح کرد: یک پیشنهاد هم درخصوص بند (و) تبصره ۱۶ بودجه سال ۹۷ که امسال مصوب کردیم، بود که به منظور ترغیب و تشویق تولیدکنندگان که تاخیراتشان را که سال ۹۶ سررسید کرده اند و تا پایان شهریور پرداخت کنند و دستگاه های مربوطه قوانینی در نظر بگیرند که این تولیدکنندگان و این املاکی که در اختیار دارند زود تملیک شوند. بسیاری از منابعی که از مابه التفاوت فروش ارز به دست دولت رسیده کفایت بانک های دولتی را می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: بانک های دولتی باید تقویت شوند، چرا که بسیاری از وام های تولیدی به تولیدکنندگان از طریق بانک های دولتی تامین می شود و باید در این مسیر از هر اقدامی در جهت تقویت این بانک ها حمایت کرد. واگذاری بنگاه ها یکی از پازل به دست آوردن منابع بانک ها است و باید بانک مرکزی ترغیب شود تا موانع مالیاتی را برطرف کند و قوانین مربوط به بحث مالیاتی به طور دقیق انجام شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: بحث ۳۰هزار میلیارد مربوط به بانک های دولتی است، بانک های خصوصی اطلاعاتی راجع به این موضوع ندارند.