به گزارش سرویس فضای مجازی خبرداغ کمال الدین پیرموذن فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی: نفی حقوق و مطالبات مردم جز تضعیف وحدت ملی و افزایش آسیب پذیری نظام در برابر تهدیدهای خطیر کنونی نتیجه ای نخواهد داشت/ سو استفاده از نارضایتی های اقتصادی و ناآرامی های اخیر محکوم است.
ناآرامی های چند روز اخیر مشهد، تهران و برخی از شهرهای کشور، شرایط قابل تاملی را ایجاد نموده است.
متاسفانه بدلیل عدم توجه وافی به برخی مطالبات بحق مردم و ناکافی بودن بسترهای مناسب برای نقد منطقی از حاکمیت و سه قوا، اعتراضات کوچک اقتصادی و معیشتی، زمینه ساز بحران ها و اغتشاشات دامنه دار می شود که در مواردی، طمع بیگانگان را نسبت به دخالت در امور داخلی کشور و جامعه را هم بناحق در پی داشته است.
اگر تاکنون نگران ظهور خودسری بودیم و صدای پای آن را از دور دست می شنیدیم متاسفانه امروز شاهد نقص قانون اساسی در مشهد آنهم توسط نهادی هستیم که خود باید مروج اجرای قانون اساسی به مردم باشد.
تحولات داخلی و پیرامونی کشور ما در روزهای اخیر، کشور را در شرایط بس حساس و ویژه قرار داده است و یقینا رخداد هرگونه خطا و لغزشی در این شرایط از سوی معترضین اقتصادی با بخشی از حاکمیت می تواند به فاجعه ای منجر شود که هیچ ایرانی شرافتمند و آزاده ای خواهان آن نیست.
بدون تردید بی اعتنایی به مطالبات مشروع و قانونی مردم، بویژه در حل مشکلات حاد اقتصادی کشور، به تدریج می تواند دستاوردهای دولت را در سطح داخلی و خارجی تحت الشعاع قرار داده و روند امور را در مسیری که خواست همه مخالفان جمهوری اسلامی از جمله عربستان، اسرائیل و آمریکاست، به پیش ببرند.
دولت بایستی در حل مشکلات حاد اقتصادی کشور همه اندیشه ها را به میدان بکشاند و به همه تجربه های داخلی فراخوان و به تجربه های موفق خارجی بها دهد.
راهی جز مشارکت جو شدن آحاد مردم ایران، برای آینده کشور عزیزمان باقی نمانده است، در غیر اینصورت کشور با مشکلات عظیمی دست به گریبان خواهد شد و ما وارد یک دوران بی ثبات می شویم که معلوم نیست به کجا منتهی خواهد شد.
در کشور ما فاصله طبقاتی بیداد می کند، دادوستدهای ربوی غوغا و استخوان ها می شکند، گروه زیادی شرمنده نان شب زن و بچه خود هستند، حاشیه نشینی که از توزیع نشدن خوب ثروت و نبود عدالت اجتماعی حاصل می شود، در جوامع شهری بطرز گسترده ای افزایش یافته است.
گرانی و تورم، رکود و بیکاری برای مردم زجرآور و چهره کریه فقر گستره وسیعی یافته و فساد و تبعیض و افسردگی و خشونت و اعتراض از مظاهر تلخ جامعه ما گشته است.
عدم پرداخت مطالبات سپرده گذاران، فرهنگیان، بازنشستگان و سایر اقشار جامعه، موجب نارضایتی جمع کثیری از آحاد ملت بزرگ ایران اسلامی گردیده است.
همه ایرانی ها، از اینکه ارزش پول ملی و درآمد سرانه مردم کاهش یافته، ناراحت هستند.
بحران نسل سومی که هم اکنون ما با آن مواجه هستیم، دلیل عمده اش عدم مشارکت و به بازی گرفتن این نسل است.
صدای اقوام، فریاد فقرا، بیکاران جوان و گروه های حاشیه نشین در مراکز تصمیم گیری شنیده نمی شود و رای و نظر مردم در شکل گیری کابینه و اولویت های کشور نافذ نیست.
در هیاهوی دعواهای سیاسی جناحی و اختلافات صاحب منصبان دیروز و امروز کشور، صدای مردم شنیده نمی شود و خواست و مطالبات و آرامش خیال ملت فراموش می شود. همچنین فضای متشنج کشور، خواست بدخواهان ملک و ملت برای از بین بردن امید مردم حق طلب ایران است.
دولت و مجلس صدای بلند معترضین اقتصادی را شنیده و ضرورت استمرار پیگیری مطالبات اقتصادی از سوی مردم با سازوکارهای قانونی کاملا مشهود است.
در فضای آرام و آکنده از منطق و محبت، عموم صاحب منصبان می توانند همه توان خود را صرف دفاع از حقوق مشروع و مسلم مردم و تامین حوایج و نیازهای مردم کرده و با پرهیز از منیت ها، دنیازدگی و اختلافات فقط در راه اعتلای و رفاه و سرافرازی میهن و مردم عزیز خود، قدم بردارند.
شرایط کشور ایجاب می کند تا بنحوی امور مملکت تمشیت شود که کیفیت زندگی ایرانیان در اولویت ارتقا و حتي به زوال کلام بدخواهانه دشمنان بینجامد.
موج فزاینده فضاسازی و تخریب علیه دکتر روحانی به جز تضعیف نهاد قانونی ریاست جمهوری و دولت را نداشته و ندارد.
هشدار می دهم که مخالفین دولت از تلاش های بیهوده برای ناامید ساختن مردم از دولت تدبیر و امید دست بردارند و مطمئن باشند که به فرض محال در صورت تحقق یافتن چنین یاسی، گزینه بعدی مردم واپسگرایان نخواهند بود.
متذکر می شوم دیگر امکان اینکه بخش هایی از حاکمیت بدون توجه به اخطارها و نصایح دلسوزانه بخواهند همچون گذشته مطابق میل و سلیقه خود عمل کنند وجود ندارد و هشدار می دهم اجرای سیاست های اقتدارگرایانه و نفی حقوق و مطالبات مردم جز تضعیف وحدت ملی و افزایش آسیب پذیری نظام در برابر تهدیدهای خطیر کنونی نتیجه ای نخواهد داشت.
