پلیس ملزم به برخورد با موسسات مالی بدون مجوز است/ اشکال بی‌اعتمادی موجود در بازار منحصرا متوجه بانک مرکزی نیست

به گزارش خبرداغ،محمد کامیار در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد نتایج ورشکستگی موسسات مالی اعتباری در نظام حقوقی کشور، گفت: اتفاقی که برای این موسسات می‌افتد به معنای حقوقی ورشکستگی نیست. در حقیقت مراجعه پر حجم مرم به برخی تعاونی‌های اعتباری باعث بروز این مشکلات شده است.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: شما اگر به یک سال اخیر توجه کنید مشاهده می‌کنید که این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که اخباری از سوی برخی مقامات غیر‌مسئول منتشر و موجب نگرانی می‌شود. یک باره یک شایعه‌ای منتشر می‌شود و از فردا صبح یکباره آن موسسه با حجم فراوان مشتری‌ها مواجه می‌شود و کسی نمی‌تواند پاسخگوی این حجم از مراجعات که درخواست پول دارد باشد.

این حقوقدان بیان کرد: میزان اسکناس موجود در کشور کمتر از ۵٪ حجم‌نقدینگی است. این به معنای معضل اقتصادی نیست. اینطور هم نیست بگوییم که همه موسسات بتوانند به روش‌های غیر‌نقد پرداخت کنند. در اینجا باید قایل به تفکیک شویم؛ برخی‌ از این موسسات که زیر نظر بانک مرکزی‌اند دارای نظام اداری قانونی هستند و این امکان را دارند ولی تعاونی‌های که زیر نظر بانک مرکزی نیستند و با مجوز وزارت تعاون درحال فعالیت هستند یا حتی بدون مجوز فعالیت می‌کنند چون مدیریتی درستی ندارند بنظر می رسد توان پرداخت در آنها موجود نیست.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: شرکت تعاونی x که میزان سرمایه‌ای که جذب کرده ۱۰۰واحد است را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم این منابع بصورت نقد به اینها داده نشده است. مثلا به اینها به جای پول ملک فروخته شده و خریدار به جای پول به اینها سپرده داده است. یعنی دفترچه‌ای داده که شما ۵میلیارد تومان به من داده‌اید ولی در واقعیت پولی داده نشده است ملکی به موسسات  داده شده است.

او افزود: از این بدتر مساله‌ای است که تبدیل به جرم و موجب دخالت مقامات قضایی می‌شود و آن جایی است که این سپرده پولی را تعاونی صادر می‌کند اما ملک به نام تعاونی نمی‌شود و به نام شخص انتقال پیدا می‌کند. بنابرین در دارایی تعاونی تغییری بوجود نمی‌آید ولی به بدهی این موسسه افزوده می‌شود.

او تشریح کرد: در این موارد این وضع ماهیتا فرق می‌کند. آنچه در جامعه با آن مواجه هستیم ترکیبی از این نوع است. یعنی برخی از این تعاونی‌های مالی اقدام به عملیات صوری کردند و پولی ندارند بدهند که ممکن است کلاهبرداری، خیانت درامانت یا مصادیق مجرمانه دیگر باشد. ولی در آن موردی که اموال دارد ولی وجه نقد نمی‌باشد و ملک است تخلفی صورت نگرفته بلکه کسانی که موج راه میاندازند و باعث هجوم افراد می‌شوند مرتکب تخلف شده‌اند.

کامیار یادآور شد: به طور مثال بانک ملی که توان مالی بالایی دارد اگر مورد هجوم تمام مشتریان خود قرارگیرد توان پاسخگویی به همه آنها را ندارد و این هجوم اگر اتفاق بیافتد همه چیز از جمله اعتماد مردم را از بین می‌برد. 

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه درحال حاضر بنگاه‌های پولی یا اساسا مجوز ندارند یا زیر نظر بانک مرکزی هستند یا از دولت مجوز گرفتند، گفت: دولت به وزارت تعاون اجازه صدور مجوز داده بود و نظارت بر این قسم موسسات با خود او می‌باشد.نظارت بر موسساتی که از بانک مرکزی مجوز گرفتند با بانک مرکزی است. اما نظارت بر موسساتی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند با مجموعه‌ای از سیتسم قضایی، انتظامی و اجرایی است.

او افزود: وقتی جرم مشهودی اتفاق می‌افتد پلیس با آن برخورد می‌کند و نمی‌تواند بگوید من کاره‌ای نیستم. بنابراین تابلوی بالای مغازه باشد که اعلام می‌دارد که موسسه مالی است اما مجوز ندارد باید نیروی انتظامی با آن برخورد کند زیرا جرم مشهود است. از سال ۸۳ که قانون بازار اوراق بهادار تصویب شد نظارت بر مراکز پولی و بانکی به بانک مرکزی محول شد و از سایر اجزا مثل وزارت تعاون منتقل شد به بانک مرکزی.

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز یادآور شد: بانک مرکزی از سال ۸۵ که آیین نامه اجرایی این قانون تصویب شد بانک‌مرکزی عملا وارد مرحله اجرایی این قانون شد و به ساماندهی این موسسات پرداخت. موسسات مالی بدون مجوز را بست و خاطیان را به نظام قضایی برای تعقیب معرفی کرد. کار ساماندهی موسساتی که از دولت مجوز داشتند هم درحال اتمام است و رییس بانک مرکزی اعلام کردند تا پایان سال ۹۶ تکلیف این موسسات مشخص می‌شود.

این حقوقدان اظهار کرد: البته رییس بانک مرکزی می‌گوید این موسسات بدون مجوز هستند اما من به این موضوع اعتقاد ندارم زیرا این موسسات از دولت مجوز دارند و در آن زمان دولت صلاحیت صدور چنین مجوزی دارد. لفظ بدون مجوز غلط است و نمی توانیم به دلیل اینکه آنها از بانک مرکزی مجوز نگرفتند بگوییم بدون مجوز هستند چراکه آنها از دولت مجوز گرفتند.

او تاکید کرد: در موسسه کاسپین ۸ موسسه درحال ادغام با‌هم هستند. البته بحث کاسپین منحل کردن ۸ تعاونی و تشکیل یک موسسه جدید است که سرمایه این موسسه جدید سرمایه آن هشت تعاونی است. ادغام و الحاق نیست بلکه ماهیت حقوقی آن انحلال و تشکیل موسسه‌ای جدید است که یک تصمیم بانکی است.

او بیان داشت: اشکال بی‌اعتمادی موجود در بازار منحصرا متوجه بانک مرکزی نیست ما در زیر ساخت اقتصادی خود مشکل داریم. وقتی رونق اقتصادی وجود ندارد سرمایه گردش کافی ندارد و سود کافی بوجود نمی‌آید. سود بانک‌ها باید به سمت واقع گرایی برود شاید برای مردم کاهش سود تلخ باشد اما این تلخی، تلخی دارویی برای معالجه است. سود‌ها باید معقول و متناسب با فعالیت اقتصادی شود.