محسن نسج‌همداني گفت: «درحال‌حاضر اقدامات لازم براي شناسايي اين افراد از سوي نيروي انتظامي آغاز شده و ما به نتايج خوبي در اين راستا دست پيدا کرده‌ايم».
به گزارش
خبرداغ به نقل از آفتاب
او افزود: «براساس اقدامات اوليه که از سوي معاونت امنيتي وزارت کشور،
معاونت امنيتي استان تهران و نيروي انتظامي صورت گرفته، توهين‌کنندگان به
رئيس‌جمهور به صورت کلي شناسايي شدند و بررسيهاي اوليه در اين راستا شروع
شده است».
معاون
امنيتي استان تهران افزود: «بدون‌شک در جهت رسيدگي به اتهامات اين افراد
در ابتدا اقدامات اوليه چون جمعآوري اطلاعات و مستندسازيهاي لازم صورت
می‌گيرد تا نتايج نهايي اعلام شود».
همداني
با بيان اينکه تعداد افراد توهين‌کننده به رئيس‌جمهوري درمجموع بيش از ٢٠
نفر نبودند، تصريح کرد: «بدون‌شک بعد از اتمام کار کميتههاي حقيقتيابي و
مستندسازي مربوط به اين ماجرا و شناسايي کامل افراد، پرونده اين افراد در
صورت صلاحديد به دستگاه قضائي ارسال ميشود».
او
افزود: «البته اين امکان نيز وجود دارد که پس از بررسي و شناسايي افراد
خاطي ضرورتي براي ارجاع پرونده آنها به دستگاه قضائي نباشد که در اين خصوص
دستگاههاي مسئول تصميمگيری خواهند کرد». معاون امنيتي استان تهران تأکيد
کرد: «هدف ما اين است که در جهت اصلاح افرادي که اين‌گونه اقدامات را انجام
ميدهند وارد عمل شويم تا ديگر شاهد اين‌گونه اقدامات که خلاف رويه
قانوني است نباشيم».
به‌نوشته
شرق، جمعه گذشته در حين برگزاري راهپيمايي روز قدس، عده‌اي به مسير
راهپيمايي «حسن روحاني» نزديک شدند و شعارهايي سر دادند؛ شعارهايي که مضمون
آنها نه تأييد بود و نه انتقاد؛ بلکه بيشتر به توهين و هتاکي شبيه بود؛
«مرگ بر منافق» و «مرگ بر آخوند آمريکايي»، «مرگ بر دروغ‌گو» و شعار
تازه‌‌وارد به ادبيات اين قشر: «روحاني، بني‌صدر؛ پيوندتان مبارک»، اما
روحاني تنها مسئولي نبود که به او حمله لفظي شد؛ «اسحاق جهانگيري»، معاون
اول روحاني، هم هنگام راهپيمايي در روز قدس بي‌نصيب نماند و با شعار «مرگ
بر سازشکار» از او پذيرايي شد. ديگر مسئولي که از او با شعارهاي خاص
پذيرايي شد، «علي مطهري»، نايب‌رئيس مجلس، بود. هنگام حضور مطهري در خيابان
با شعار «مرگ بر منافق»، «مرگ بر اصلاح‌طلب»، «مرگ بر سازشکار» و «حقوقي
که مي‌گيري حرامت باد» نسبت به او اعتراض کردند.
اين
توهين‌ها با واکنش گسترده فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا روبه‌رو شد.
در يکي از واکنش‌ها «غلامعلي حدادعادل»، عضو مجمع تشخيص مصلحت، در حساب
توييتري خود نوشت: «مردم حق دارند نسبت به برخي نظرات رئيس‌جمهور انتقاد
داشته باشند، اما بايد نظرات خود را به صورت گفتارهاي عقلاني و به‌دور از
اهانت بيان کنند». اما از طرف ديگر فرداي اين اتفاق، «عباس
جعفري‌دولت‌آبادي»، دادستان تهران، با اشاره به حادثه توهين به رئيس‌جمهوري
در راهپيمايي روز قدس، گفت: «حادثه روز قدس جرم مشهود بوده است». او
درباره ورود دادستاني به موضوع توهين به رئيس‌جمهوري گفت: «دادستاني تهران
مانند ساير مواردي که تکليف قانوني دارد، به موضوع ورود مي‌کند. در رابطه
با حادثه روز جمعه، چون جرم مشهود بوده و در منظر مأموران اتفاق افتاده،
پليس مکلف به ارائه گزارش خود به دادستاني بوده است. روز شنبه هم نامه‌اي
به فرماندهي پليس تهران و معاون وزير اطلاعات ارسال و درخواست کردم نسبت به
شناسايي عوامل حادثه روز جمعه اقدام شود».
سخنگوي
دولت نيز بي‌احترامي به رئيس‌جمهوري را اهانت به جمهوريت نظام دانست و
گفت: «آنچه در حاشيه راهپيمايي بزرگ مردم فهيم و متدين تهران در روز قدس از
سوي عده معدودي به طور سازمان‌يافته نسبت به رئيس‌جمهوري اتفاق افتاد كه
در ماه گذشته با اكثريت قاطع مردم تهران مورد اعتماد قرار گرفت، از نظر
سياسي خطايي بزرگ و از نظر حقوقي، جرمي آشكار بود كه براي جلوگيري از تكرار
و پيامدهاي آن، اركان مسئول در نظام بايد اقدام كنند».
درخواست تشكيل كميته حقيقت‌ياب
از
طرف ديگر علاوه بر پيگيري از سوي مقامات قضائي، نمايندگان مجلس هم خواستار
تشکيل کميته حقيقت‌ياب در اين مورد هستند. محمدعلي وکيلي، عضو هيئت‌رئيسه
مجلس، در اين مورد به «شرق» گفته بود: «درخواست تشکيل کميته حقيقت‌ياب در
قالب تدوين نامه از سوي فراکسيون اميد خطاب به رئيس مجلس نهايي شده و در
نخستين روز کاري مجلس که هفته آينده خواهد بود، تقديم هيئت‌رئيسه خواهد
شد».
برخي
نمايندگان مجلس نهم، ٢٢ بهمن ١٣٩١ را خوب به خاطر دارند؛ روزي که به علي
لاريجاني، رئيس مجلس، هنگام سخنراني با مُهر و نعلين حمله شد؛ کميته پيگيري
تشکيل شد و در گزارش پيگيري مجلس از حلقه «پرتو» به‌عنوان تحريک‌کنندگان
حمله به لاريجاني نام برده شد؛ اين حمله چندروز پس از آن بود که «محمود
احمدي‌نژاد» و «علي لاريجاني» در قامت رئيس دولت و رئيس مجلس در صحن مجلس
به‌شدت به يکديگر تاختند تا موجب شود آن روز به «يکشنبه سياه» معروف شود.
حالا با شناسايي هتاکان به رئيس‌جمهوري که معاون استاندار تهران خبر از آن
داده، بايد ديد که چه کساني پشت پرده آنها بوده‌اند. بر همين اساس دیروز
ياسر جبرائيلي معاون خبرگزاري فارس در كانال تلگرامي خود خبر داد كه وزارت
اطلاعات به دلايلي نامعلوم حامد طالبي از دبيران خبرگزاري فارس را احضار و
ظاهرا بازداشت كرده است.
با
گذشت 4 روز از رویداد، همچنان واکنش‌ها به این اقدام موهن ادامه دارد؛ در
دو روز گذشته چهره‌های اصولگرا در گفت‌و‌گوهای جداگانه این اتفاق را محکوم
کردند. مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر و رئیس شورای مرکزی
حزب مؤتلفه اسلامی در یادداشتی به مذمت این واقعه پرداخت و تأکید کرد:
«هرگونه تعرض به اکثریت آغاز یک فتنه و مصیبت سیاسی است». غلامرضا مصباحی
مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد: «ما
همواره از رئیس جمهوری حمایت کرده و می‌کنیم؛ رهبر معظم انقلاب در این خصوص
مشی دارند که همان الگوی ماست. ایشان همواره تأکید دارند که باید از رئیس
جمهوری مستقر حمایت شود و دیگران را نیز به حمایت از رئیس جمهوری دعوت
می‌کنند.» وی با بیان اینکه «اهانت به رئیس جمهوری و بی‌احترامی نسبت به
ایشان که از مسئولان ارشد نظام هستند اصلاً قابل قبول نیست» تصریح کرد:«ما
کسانی را که این اقدام را انجام دادند محکوم می‌کنیم. نیروی انتظامی و
دستگاه قضایی قاعدتاً باید با شناسایی این افراد هتاک با آنها برخوردهای
حقوقی لازم را انجام دهند.»
حجت‌الاسلام سعید
مهدوی‌کنی رئیس دانشگاه امام صادق(ع) هم با اظهار تأسف از اقدامات حاشیه‌ای
روز قدس گفت:«افرادی به خاطر اقدامات و گفتارهایشان باعث دو قطبی‌سازی
جامعه شدند و حال با چنین اقداماتی به جای اینکه پاسخگو باشند، باید از
آنها عذرخواهی هم بشود».
اصلاح‌طلبان اما در
مقابل خواستار شناسایی و برخورد با خاطیانی هستند که علاوه بر شخص و جایگاه
حقوقی رئیس جمهوری، به منتخب 24 میلیون نفر توهین کرده‌اند. چنانکه
غلامعلی رجایی مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: هر چند حمله
به رئیس جمهوری اقدام تازه‌ای نیست و این کار درباره آقای هاشمی و رئیس
دولت اصلاحات نیز به وقوع پیوسته است، ولی چون هنوز حکم رئیس جمهوری تنفیذ
نشده این قضیه حساس‌تر است چرا که دهن کجی آشکار به رأی مردم تلقی میشود.»
وی با بیان اینکه«این افراد قطعاً سازماندهی شده بوده‌اند و نیروی خودسر
یک واژه انحرافی است» تأکید کرد: رئیس جمهوری باید در مقابل این توهین‌ها
خویشتنداری کند ولی این چیزی از مسئولیت دستگاه قضا کم نمی‌کند و این قوه
باید وظیفه قانونی خود را در برخورد با هتاکان به رئیس جمهوری انجام دهد.
