منع مطهری برای ورود به شیراز خارج از وظایف شورای تامین بود/ دیوان عالی حکم انفصال از خدمات دولتی مسئولان دانشگاه شیراز را نقض کرد

به گزارش خبرداغ،شاهرخ کاظمی در گفت‌‌وگو با  ایلنا، درباره اعاده دادرسی صورت گرفته در پرونده رییس و قائم مقام دانشگاه شیراز و یکی از دانشجویان این دانشگاه در رابطه با حمله به علی مطهری در شیراز گفت: در رسیدگی‌های به عمل‌ آمده در دادگاه بدوی، موکلانم براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به اتهام جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و مصوبه شورای تأمین شهرستان شیراز به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان به تأیید رسیده بود.

او ادامه داد: به همراه دیگر همکارم  پرویز عامری طبق بند چ ماده ۴۷۴ درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را تقدیم کردیم. طبق این بند اگر عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد می‌توان درخواست اعاده دادرسی کرد. 

وکیلِ رییس و قائم مقام دانشگاه شیراز با بیان اینکه برای بررسی درخواست اعاده دادرسی پرونده به شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور ارجاع شد؛ اظهار کرد:‌ طبق ماده ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، شورای تامین شهرستان با حضور فرماندار، فرمانده سپاه شهرستان، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان برگزار می‌‌شود و فرماندار می‌تواند به فراخور از دادستان برای شرکت در این جلسات دعوت کند.

کاظمی ادامه داد:‌ اعضای شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور در حکم صادره خود اعلام کردند به دلیل اینکه اعضای دعوت شده به این جلسه قانونی نبوده، مصوبات آن از وجهه قانونی خود خارج شده و لذا الزام قانونی ندارد.

وکیل رییس و قائم مقام دانشگاه شیراز  تأکید کرد: از این رو قضات دیوان عالی عمل ارتکابی در دعوت از علی مطهری را جرم ندانسته و چنین استدلال کرده که وظیفه شورای تأمین حفظ نظم و امنیت است و مصوباتی مبنی بر عدم سخنرانی مقامات و جلوگیری از ورود شخصیتی از فرودگاه به شهر ، غیرقانونی و خارج از صلاحیت شورای تأمین است. همچنین با نکوهش عدم مشارکت افراد ذی‌سمت در جلسه شورای تأمین وقت شیراز ، دلیل تنش و تشنج را  حضور افراد غیر از اعضای قانونی شورای تأمین دانسته است.

مصطفی ترک همدانی نیز در گفت‌وگوی جداگانه با خبرنگار ایلنا اعلام کرد که پرونده آمران حمله به علی مطهری همینک در دادسرای نظامی شیراز در حال رسیدگی است.