بنابر این مصوبه به دولت اجازه داده میشود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی نیستند، با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزارمیلیارد ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانهداری کل اختصاص دهد.
به موجب این مصوبه درصورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوقالذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلند مدت تأمین کند. مجلس همچنین مصوب کرد بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل ۳۰ درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال تهاتر شود.