| |
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۵:۵۰
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین؛ کمیته ملی المپیک ایران بعد از قضاوت بحث‌برانگیز داوران علیه آن‌ها به دادگاه حکمیت ورزش شکایت کرد. در نهایت این دادگاه رای خود را درباره این موضوع اعلام کرد. بر مبنای رای اعلام شده دادگاه عالی ورزش اعتراض طرف ایرانی را رد کرد و تصریح کرد تصمیمات داوری دراین دادگاه قابل اعتراض نیست.
در این مورد با مرتضی زهرایی، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس هیأت مدیره مؤسسه حقوقی بین‌المللی پارس‌عدل‌آرین گفتگو كرده ایم.
*همان‌طور که اطلاع دارید، چند روز پیش رأی دیوان داوری ورزشی در خصوص شکایت بهداد سلیمی، ملی‌پوش وزنه‌برداری کشورمان در بازی‌های المپیک ریو، صادر شده است. اگر امکان دارد ابتدا توضیح مختصری در خصوص این دادگاه و جایگاه آن در ورزش جهانی بدهید.
دیوان داوری ورزش از سال ۱۹۸۴ کار خود را آغاز کرد. هدف از تأسیس این دیوان ایجاد یک نهاد تخصصی و اختصاصی جهت حل‌و‌فصل اختلافات ورزشی در سطح بین‌المللی بوده که از بدو تأسیس تا کنون به اختلافات متعددی نیز رسیدگی کرده است. این دیوان از بیش از ۳۵۰ داور تشکیل شده است که غالباً از میان حقوق‌دانان برجسته انتخاب می‌شوند که در زمینه حقوق ورزش نیز صاحب تخصص و تجربه‌اند. در اکثر مواردی که شکایتی نزد دیوان به ثبت رسد، اختلاف به یک هیأت یک یا سه‌نفره داوری ارجاع میشود. البته این دیوان در صورتی صلاحیت خواهد داشت که در هر مورد، طرفین اختلاف به طور داوطلبانه اختلاف خود را به دیوان داوری ورزش ارجاع نمایند، و یا این که در مقررات رسمی مسابقات ورزشی منطقه‌ای یا بین‌المللی، دیوان به عنوان مرجع حل‌و‌فصل اختلافات پیش‌بینی شده باشد. در خصوص بازی‌های المپیک با توجه به این که ماده ۶۱ منشور المپیک حل‌و‌فصل تمامی اختلافات در جریان بازی‌های المپیک را در صلاحیت دیوان داوری ورزش قرار داده، این دیوان صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند.
*نحوه مراجعه ایران به این دیوان و استدلال‌های اصلی ایران در این دعوا چه بوده است؟
همان‌طور که اطلاع دارید، پس از اختلافی که میان هیأت داوری و هیأت منصفه در مسابقه وزنه‌برداری آقای سلیمی به وجود آمد، و هیأت منصفه نظر هیأت داوری را نپذیرفت، که این مسئله بهت و حیرت مردم ایران بسیاری از دیگر کشورها را به همراه داشت، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران شکایتی را علیه فدراسیون جهانی وزنه‌برداری نزد دیوان داوری ورزش اقامه نمود. البته خواهان‌های این دعوی، هم شخص آقای بهداد سلیمی و هم کمیته ملی المپیک ایران است. کمیته بین‌المللی المپیک، آقای کارل ریمباک، رئیس هیأت منصفه مسابقه وزنه‌برداری، و آقای آتیلا آدمفی، ناظر فنی فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری، نیز به عنوان افراد ذینفع در این دعوا حضور داشته‌اند. ایران دعوای خود را در تاریخ ۱۹ اوت (۲۹ مرداد) ثبت کرد و پس از تبادل لوایح و برگزاری جلسه استماع، نهایتاً رأی دیوان دو روز بعد یعنی در ۲۱ اوت (۳۱ مرداد) صادر گردید. کمیته ملی المپیک دو استدلال اصلی را در این دعوا طرح کرد بود: اولاً نقض ماده ۷.۵.۷ قواعد و مقررات فنی فدراسیون وزنه‌برداری که در این خصوص ایران مدعی بود هیأت منصفه بدون مشورت با داوران مسابقه که به طور اجماعی حرکت بهداد سلیمی را تأیید کرده بودند، رأی داوران را رد کرده و نیز دلایل تصمیم خود مبنی بر عدم پذیرش نظر داوران را نیز به بهداد سلیمی و مسئولان تیم ایران اعلام نکرده است. ثانیاً به عقیده تیم ایران، در شب پیش از مسابقه، در ترکیب هیأت منصفه و تیم فنی تغییراتی اتفاق افتاده و این مسئله با ماده ۷.۵.۳ قواعد و مقررات فنی مغایر است.
*آیا دادگاه به درستی استدلال‌های ایران و طرف مقابل را بررسی کرده است؟
در پاسخ به این سؤال شما باید به این نکته توجه داشت که اصولاً در حقوق ورزش نظریه‌ای مطرح است که به «دکترین زمین بازی» مشهور است و دیوان نیز در رأی خود به این دکترین استناد می‌کند. به موجب این نظریه، مرجع حل اختلاف، یا همان دیوان داوری ورزش در دعوای ایران، در جزئیات مسائل فنی و تخصصی آن مسابقه و رشته خاص ورزشی وارد نمی‌شود، چرا که عقیده عمومی بر این است که اولاً اعضای دیوان داوری معمولاً «حقوق‌دانان» هستند و لذا نمی‌توان انتظار داشت در مقام متخصصین یک یا چند رشته ورزشی خاص به اظهارنظر فنی و تخصصی بپردازند و ثانیاً اصولاً وظیفه اعمال و نظارت بر اجرای مقررات در مسابقاتی مانند بازی‌های المپیک بر عهده تیم برگزارکننده و داوران و ناظران هر مسابقه است و دیوان داوری تنها در مواردی که قراین محکمی بر انحراف آشکار داوران یا مجریان از قواعد و مقررات و یا اعمال آن قواعد با سوء‌نیت و جانبداری اتفاق افتاده باشد، اقدام به ابطال تصمیم هیأت داوران خواهد کرد.
در این پرونده نیز کمیته ملی المپیک فایل تصویری سه تلاش بهداد سلیمی در بلندکردن وزنه را به عنوان مستند به دیوان ارائه نمود، لکن دیوان اعلام کرد که ویدئوی مذکور ضمن این که روند تصمیم‌گیری را نشان نمی‌دهد، قرینه محکمی در سوء‌نیت و جانبداری هیأت منصفه نیز ارائه نمی‌کند و لذا با توجه به این که مطابق مقررات، هیأت منصفه این اختیار را دارد که رأی هیأت داوری را ابطال نماید و این مسئله پیش از این نیز از نمونه‌های متعددی برخوردار است، در این مورد نیز تخطی از مقررات صورت نگرفته است. البته دیوان هم‌چنین انجام تلاش سوم از سوی بهداد سلیمی را دالً بر آن می‌داند که این ورزشکار از دلایل تصمیم هیأت منصفه در عدم پذیرش حرکت دوم آگاه بوده و آن را پذیرفته است.
*تحلیل شخصی شما از رأی صادره چیست و به نظرتان آیا دیوان داوری در رسیدن به چنین نتیجه‌ای درست عمل کرده است؟
قطعاً تحلیل حقوقی رأی صادره نیازمند بررسی دقیق حقوقی این سند و نیز جنبه‌های مختلف آن است که بی‌تردید پرداختن به همه ابعاد مذکور در این فرصت اندک ممکن نیست. لکن به طور بسیار مختصر می‌توان به این نکته اشاره کرد که به نظر می‌رسد دیوان داوری در صدور این رأی قدری شتاب‌زده عمل کرده و عمداً یا سهواً از پرداختن به قرائنی که می‌توانست به احراز و اثبات واقعیت ماجرا کمک کند، اجتناب کرده است. البته متأسفانه ما در حال حاضر غیر از مختصری که در متن رأی توضیح داده شده، اطلاعی از محتوای لوایح و جزئیات استدلال‌ها و مستنداتی که طرفین، به ویژه طرف ایرانی، به ثبت رسانده‌اند، در اختیار نداریم و لذا شاید نتوان تحلیل جامع و کاملی در این خصوص ارائه داد. با این حال، توجه به برخی بندهای رأی صادره به ویژه بندهای ۳۳ تا ۳۶ نشان می‌دهد که اعضای هیأت داوری دیوان نتوانسته‌اند همه ابهامات موجود را تبیین کنند و هرگونه شک و شبهه در خصوص اختلاف موجود را پایان بخشند. در واقع، اگرچه دیوان به سادگی مستندات ایران را ناکافی می‌داند، تلاش چندانی هم برای روشن‌شدن حقیقت و اطمینان از رعایت تمامی قواعد و مقررات مربوطه از سوی هیأت منصفه به کار نمی‌بندد. به هر حال، این‌ها مسائل دقیق حقوقی است که باید هم توسط طرف ایرانی و هم توسط دیوان مورد توجه قرار می‌گرفت.
*با این حساب و با وجود چنین اشکالاتی، آیا ایران می‌تواند می‌تواند به رأی صادره از دیوان داوری ورزش اعتراض کند؟
اصولاً آرای داوری چه در حوزه حقوق ورزش و چه در داوری‌های تجاری بین‌المللی اصطلاحاً «قطعی و الزام‌آور» هستند؛ به این معنا که امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی از این آرا وجود ندارد، مگر در موارد بسیار محدود و استثنایی. آرای دیوان داوری ورزش هم در غالب موارد از همین ویژگی برخوردارند مگر این که در هر پرونده، امکان تجدیدنظرخواهی به صراحت پیش‌بینی شده باشد. هم‌چنین به دلیل استقرار دیوان داوری ورزش در کشور سوئیس، امکان اعتراض به آرای این دیوان نزد دیوان عالی فدرال سوئیس نیز وجود دارد. البته همان‌طور که عرض کردم مبانی چنین اعتراضی بسیار محدود است و بیشتر به مسائل شکلی رأی دیوان ارتباط پیدا می‌کند. این مبانی در قانون حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس برشمرده شده‌اند که به عنوان مثال عبارتند از فقدان صلاحیت دیوان، نقض اصول اساسی یک رسیدگی منظم و منصفانه (مثل حق دفاع، حق استفاده از وکیل و...) و یا مغایرت رأی صادره با نظم عمومی. به عنوان مثال دیوان عالی فدرال سوئیس در سال ۲۰۱۲ رأی صادره از دیوان داوری ورزش علیه یکی از فوتبالیست‌های سابق تیم لاتزیو ایتالیا را به دلیل مغایرت با نظم عمومی سوئیس ابطال نمود.
البته این نکته هم حائز اهمیت است که در صورت ابطال رأی توسط دیوان عالی سوئیس، پرونده مجدداً به دیوان داوری ورزش ارجاع میشود تا اشکال یا اشکالات وارده اصلاح و پرونده مجدداً بررسی نماید.
*با توجه به توضیحاتی که در خصوص دادگاه داوری ورزش فرمودید، با فرض این که رأی این دادگاه به نفع ایران صادر می‌شد، آیا می‌توانست تأثیری در تغییر مدال‌ها و تصحیح نتایج داشته باشد؟
البته بحث تغییر نتایج و توزیع مدال یک مسئله کاملاً حساس و چالشی است که بنابر فرض که دیوان به نفع ایران حکم می‌داد، قطعاً حواشی متعدد دیگری ایجاد می‌گردید که لزوماً جنبه حقوقی هم ندارد، ولی به لحاظ حقوقی باید گفت پاسخ این سؤال شما مثبت است و دیوان داوری می‌تواند رأی هیأت منصفه را ابطال کند و در این‌صورت تحت شرایطی نتایج اصلاح خواهد شد.
*با توجه به این تجربه تلخ در ورزش کشورمان در عرصه بین‌المللی و با نگاه به آینده، به نظر شما ظرفیت‌های حقوقی ورزش کشورمان چیست و آیا حقوق‌دانان و وکلا می‌توانند نقشی در ارتقای ورزش کشور ایفا کنند؟
به نظر بنده بی‌تردید یکی از حوزه‌های بسیار مهمی که نیازمند توجه جدی است، حوزه حقوق ورزش است که متأسفانه در جامعه ایران بسیار مهجور و ناشناخته باقی‌مانده است. این در حالی است که در سطح دنیا، حقوق ورزش یکی از شاخه‌های مهم رشته حقوق محسوب شده و حقوق‌دانان ورزشی نقش مهمی در ورزش ملی و بین‌المللی ایفا می‌کنند. همان‌طور که در ابتدای عرایضم اشاره کردم، دیوان داوری ورزش از سال ۱۹۸۴ کار خود را آغاز کرده و مطابق آخرین آمار، سالانه قریب به ۳۰۰ اختلاف را حل‌و‌فصل می‌کند. اختلافاتی که به حوزه‌های مختلف قراردادهای ورزشی، حامیان مالی ورزشی، نقل‌و‌انتقال ورزشکاران، مسائل دوپینگ، خشونت‌های ورزشی و... اختصاص دارد. طبیعتاً تمامی این حوزه دارای مسائل جزئی و پیچیده حقوقی است که از یک‌سو نیازمند وجود حقوق‌دانان مجرب و متخصص در کنار تیم‌ها، باشگاه‌ها و سازمان‌های ورزشی است، و از سوی دیگر مبتلابه ورزش کشور در سطح داخلی و بین‌المللی که تجربه تلخ آقای بهداد سلیمی یکی از بهترین نمونه‌های مؤید اهمیت این مسئله است. مضاف بر این‌ها، دادگاه داوری ورزش تنها یک نمونه کوچک از مسائل حقوقی‌ای است که در دنیای ورزش وجود دارد و ما با آن مواجه خواهیم بود.
به هر حال، متأسفانه در حال حاضر شمار حقوق‌دانان ورزشی در کشور ما بسیار اندک است و امیدواریم در آینده شاهد افزایش این گروه از حقوق‌دانان در سطح کشور باشیم.
بی‌تردید به‌کارگیری حقوق‌دانان متخصص حقوق ورزشی می‌تواند کمک شایانی به ورزش کشور نماید و قطعاً این افراد می‌توانند، به عنوان یکی از بارزترین نمودهای این رشته، محافظ و مدافع حقوق ورزشکاران و نمایندگان ایران در مجامع جهانی باشند.
