اگر حداقل دانش و یا مطالعه ای در رابطه با مجامع بانکهای دولتی داشته باشیم می دانیم که رئیس مجامع بانکها وزیر محترم اقتصاد است و تمامی صورت های مالی و پاداش و مراتب اینچنینی با توشیح وزیر محترم اقتصاد و ریاست سازمان برنامه و بودجه رسمیت پیدا نموده و اجرایی می شود. فلذا آقایان نباید صورت مسأله را پاک نموده و برای بقاء خویش مدیران زیر دست را برکنار نمایند، صد البته ایشان باید عزل گردند لکن خود آقایان هم که ناظر بر این پرداخت ها بوده اند مردانه تصمیم سازی نموده و صندلی شیرین ریاست و وزرات را رها نمایند تا مشخص شود در جمهور اسلامی ایران شلخته کاری های اینچنین محلی از معراب نداشته و نظام محکم در مقابل تضعیع حقوق بیت المال خواهد ایستاد.
خبرداغ_علی احمدی؛ در قائله حقوق های نجومی متأسفانه باز هم شاهد فرافکنی و پاک کردن صورت مسأله بودیم. هر فردی که کوچکترین دانشی اقتصادی و یا مطالعه جزئی از قانون تجارت داشته باشد می داند که صورت های مالی ، پاداش و مراتب اینچنینی باید به تصویب مجمع عمومی رسیده و پس از توشیح اعضاء مجمع که طبق قانون بودجه هر ساله حتما باید به تأیید ریاست مجمع که در حوزه بانک و بیمه وزیر محترم اقتصاد و نیز ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه که الزاماً باید تأید این دو مقامم را داشته باشد و بدون توشیح این دو نفر صورتجلسه فاقد اعتبار خواهد بود رسمیت نداشته و قابلیت اجرا نخواهد داشت.
سرویس اقتصادی؛ حال متأسفانه در موضوع حقوق های نجومی که بسیار پرهزینه و پر سر و صدا اطلاع رسانی و موضوعیت ملی یافت تا و عمف فاجعه تا جایی رسید که مقام معظم رهبری هم نسبت بدان ورود نموده و تذکرات را داشته اند، متأسفانه شاهدیم که بیشترین تخلفات در عرصه بانک و بیمه خاصه بانک های دولتی، بیمه مرکزی و بیمه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد که شخص وزیر اقتصاد ریاست مجامع آنها را بر عهده دارد و تمامی انتصابات با نظر ایشان صورت پذیرفته و شاهدیم که بجای اینکه وزیر محترم عذرخواهی نموده و استعفاء نماید بعلت قصوری که از سوی ایشان و معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد صورت پذیرفته براحتی صورت مسئله را پاک نموده و مدیران بانک ها و بیمه ها برکنار می نمایند.
وزیر محترم اقتصاد که متأسفانه به توصیه پذیری اکیداً شهر اند، ایشان با کمترین دقت و صرفاً بله قربان گویی مدیرانی را که کمترین سبقه مدیریت و یا در طرف دیگر افرادی با کهولت سن مفرط را بر اریکه بزرگترین نهادهای دولتی کشور گمارده اند. حال اگر انتصابات با نظر ایشان بوده که قطعاً باید پاسخگو بوده و استعفاء نمایند تا دولت تدبیر و امید بیش از این هزینه این چنین بی مبالاتی های را نپردازد و اگر با توصیه و بدون اختیار انتصابات انجام شده که وا مصیبت ا است که فردی بر مسند مدیریت اقتصاد کشور تکیه زده که حتی اختیار انتخاب مدیران زیر مجموعه را نداشته و صرفاً بعنوان ماشین امضاء برای حفظ میز وزارت خویش عمل می نماید.
از دکتر علی طیب نیا وزیر دانشمند اقتصاد بیش از این انتظار می رفت که با سیاسی کاری با آن همه نقد های زیبا و جملات پر طمتراق پیش از وزارت اینچنین در مدیریت وزارت اقتصاد ضعیف عمل نماید. البته همگان می دانند که لزوماً هر فرد با سواد و نخبه آکادمیکی مدیر خوبی نخواهد بود و وزارت خانه ای همچون وزارت اقتصاد متأسفانه از ابتدای مدیریت ایشان همواره دچار تزلزل و ناپایداری بوده و ایشان صرفا به صرف نمایش کاهش عدد نرخ تورم که رکود بی سابقه را در پی داشته سر خود را بالا نگاه داشته مدعی معابانه از زیر بار انتقادات شانه خالی نموده و اوضاع اقتصادی کشور خاصه در زیر مجموعه ایشان همچون بورس، نظام بانکی، بیمه ها و... با همین بی توجهی ها روزهای نامناسبی را سپری می کنند. وزارت اقتصاد و دارایی نیازمند یک فرمانده مقتدر است که قطعاً با این عملکرد شما نیستید. چنانچه نگاهی به انتصابات و تصمیم سازی های کلان دوره خویش داشته باشید یا مشاهده بازخورد های مربوطه قطعاً خویش نیز گواه این نقد خواهید بود.
در پایان جناب آقای وزیر اقتصاد از حضرتعالی بعنوان یک استاد دانشگاه حداقل انتظار می رود اخلاق مدار تر با قضیه فیش های حقوق برخورد نمایئد و با تقدیم استعفاء خویش حداقل ضمن قبول عدم نظارت کافی که می تواند سهوی و یا با بی دقتی خود و معاونت مربوطه زیر مجوعه تان باشد این لکه را از دامان دولت یازدم بزدائید که قطعاً مستحضرید تنها چیزی که از انسانها در یاد می ماند اعمال شرافتمندانه و مسئولانه است.
پس از انتشار: هیچ کس منکر این اصل نیست که بزرگترین انگیزه برای نیروی انسانی هر سازمان خاصه در محیط های اقتصادی انگیزهای مالی از قبیل حقوق، پاداش و مزایایی اینچنینی است و باید شأن مدیران که چندین سال زحمت کشیده و کار آزموده شده اند تا بر این اریکه بنشینند رعایت گردد و بازهم باید در نظر داشت با عنایت به پاسخگویی های که ایشان بعضاً حتی تا بیست سال پس از مسئولیت هم احتمالا خواهند داشت حقوق و دستمزد ایشان نظر به مرتبه شغلی باید بطیقه ای متعالی و متمایز کننده از سایر کارکنان که در قبال امضاء خویش بدان شکل پاسخگو نخوهند بود و اکثر مکاتباتشان داخلی و با حداقل هزینه خواهد بود اعمال گردد اما نسبت به عرف جامعه و با یک تابع و فرمول قابل دفاع و نه بی حساب و کتاب و غیر معقول. در سوی دیگر قضیه حقوق های نجومی چنانچه حداقل ها در رابطه با دستمزد این مدیران اعمل نگردد قطعاً شاهد فسادهای کلان خواهیم بود.
علی ایحال سخن بسیارو مجال گفتار ناکافی است.
ایشون بودجه ای که باید صرف مردم می شد را روانه جیب پزشکان متخصص کرد.
در کدام کشور دنیا یک پزشک متخصص ۷۰ تا ۹۰ برابر حداقل حقوق آن کشور دریافتی دارد؟
جالب که آقای وزیر همچنان دنبال جذب پول بشتر است.