| |
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۰
بروزرسانی ۱ دقیقه پیش
عمت‌الله حاجعلی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور گفت: ورشکستگی از مسائل تخصصی خاص و مطروحه در کل سیستم قضایی است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: با وجود اینکه اداره تصفیه و امور ورشکستگی دارای قدمت بیش از 70 سال است، به دلیل اینکه در برخی استان‌ها یا اصلاً پرونده ورشکستگی تشکیل نشده یا تعداد آن بسیار معدود بوده، چندان به تاسیس این ادارات پرداخته نشده است.
حاجعلی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر در کشور با بروز تورم‌ها و تحریم‌های ظالمانه، همچنین تسهیلات بانکی وضعیتی نابسامان در حوزه اقتصاد ایجاد شده است که در سطح قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفته است.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه کشور با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقدامات مربوطه در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی و طرح مسائل و مشکلات انجام گرفته است، افزود: ضروری است در شهرستان‌ها نیز شعب مربوطه تشکیل شده و آموزش‌ها به طور خاص به نیروی انسانی مورد نظر ارائه شود.
وی ضمن تاکید بر دوری از افراط و تفریط در خصوص ورشکستگی، بیان کرد: کسی که وام کلانی از بانک دریافت می‌کند باید مشخص کند که مبالغ دریافت شده در چه اموری هزینه شده است، چراکه صرف این وام در سایر امور ممکن است موجب ورشکستگی فردی که وام گرفته است، شود.
حاجعلی با اشاره به اینکه ورشکستگی بر سه نوع عادی، تقصیر و تقلب است، ادامه داد: فردی که دچار ورشکستگی شده ملزم است در بازه زمانی قانونی درخواست ورشکستگی کند؛ با عدم رعایت مقررات ورشکستگی، نقش کلاهبرداری در بسیاری از ورشکستگی‌ها مشاهده میشود.
وی اظهار کرد: دوره‌های آموزشی که تدارک دیده شده است به منظور تشخیص سره از ناسره و جلوگیری از سوءاستفاده از مقررات ورشکستگی صورت گرفته است.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه کشور گفت: اداره کل ورشکستگی قدمتی حدود 75 ساله دارد و پنج استان تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و کرمانشاه در این مدت دارای اداره تصفیه بوده‌اند؛ همچنین ادارت واقع در شیراز و رشت به دلیل کم بودن پرونده منحل شدند.
وی اضافه کرد: از سال 90 به بعد مصوب شد قم، اراک، قزوین و مازندران نیز این اداره را راه‌ندازی کنند و نظر بر این است که این اداره در همه مراکز استان‌ها، براساس اولویت صنعتی بودن تشکیل شوند.
حاجعلی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: روند رسیدگی به درخواست ورشکستگی سه الی چهار سال به طول می‌انجامد؛ در این مدت که کارخانه تعطیل است، محصولی برای فروش وجود ندارد، از این رو موظف هستیم سرمایه مالی موجود را جهت پرداخت بدهی‌ها و حقوق کارگران در حساب حقوقی غیردولتی سپرده‌گذاری کنیم تا حداقل سودآور باشد.
این مقام مسئول در ادامه گفت: ممکن است مدیریت کارخانه دچار مشکل شده باشد که با ایجاد تغییر یا ناظر بر فعالیت‌ها گذاشته میشود یا به یک سرمایه‌گذار اجاره داده میشود. تنها کافی است گردش مالی ایجاد شود و کارگران تا موقع فروش بیکار نبوده و هزینه نگهداری نیز تحمیل نمی‌شود.
وی بیان کرد: اگر تعداد قابل توجهی مدیر را آموزش دهیم و از آنها بهره برده شود قطعا موفق خواهیم شد.
به گزارش ایسنا؛ رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: ادارات تصفیه استان‌ها هنوز سابقه زیادی نداشته و تعداد معدودی از استان‌ها از این ادارات برخوردار هستند.
حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی افزود: استان مرکزی چهارمین استان صنعتی کشور با بیش از 100هزار کارگر و 23هزار شرکت ثبت شده است که بسیاری از این شرکت‌ها واقعی نبوده و صوری هستند و باید وضعیت این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود تا مانع بسیاری سوء استفاده‌ها شویم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از پولشویی‌ها در کشور در قالب شرکت‌های صوری اتفاق افتاده‌اند، تصریح کرد: به دلیل وضع نابسامان موجود، اگر بخواهیم وارد مقررات شویم و قوانین ورشکستگی را اجرا کنیم بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور باید امروز تعطیل شوند.
عبداللهی ادامه داد: چند سال است که تعداد بسیاری از شرکت‌ها به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب ناشی از تحریم‌ها و تورم دچار ورشکستگی شده‌اند که نمونه آن شرکت آونگان است که زمانی برند بین‌المللی بود، اما در حدود پنج سال هیچ تولیدی نداشته است.
وی بیان کرد: بسیاری ادارات و نهادها و شرکت‌ها و کارگران از این شرکت مطالبات داشتند و در نهایت اعلام ورشکستگی شد، با وجود تلاش‌ها برای احیای آن، هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.
عبداللهی اظهار کرد: سعی بر این است سایر شرکت‌ها هر طور شده سرپا نگه‌داشته شوند که در این خصوص تلاش کردیم از سرمایه‌گذاری حمایت کنیم و همکاری‌ها صورت بگیرد که از حمایت دادگستری استقبال خوبی به عمل آمد.
وی با اشاره به اینکه شرایط کشور به گونه‌ای نیست که تولید داخل را تضعیف کنیم، عنوان کرد: ضرورت تاسیس اداره تصفیه این است که روند رسیدگی به امور ورشکستگی را تخصصی‌تر کرده و با جلوگیری از اعمال سلایق مختلف توسط مدیران و اعمال نفوذها روند رسیدگی تسریع شود؛ همچنین رویه واحدی اتخاذ کرده و وحدت رویه در رأس اجرای احکام قرار می‌گیرد.
در پایان جلسه اداره تصفیه و امور ورشکستگی شهرستان اراک با حضور حاجعلی افتتاح و کلاس آموزشی مربوطه برگزار شد.
