به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمد حشمتی در نشست خبری صبح امروز در محل دادستانی کل کشور ضمن تبریک میلاد حضرت زینب و تسلیت برای شهادت شهدای سانچی و گرامیداشت یاد شهدای آتشنشان گفت: بند دو اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲ و ۲۹۰ آیین دادرسی کیفری تکالیف حقوق عامه دادستان را برشمرده است و ما از سال ۹۵ کار را در این حوزه شروع کردیم. ما با مجموعههایی که در حوزه حقوق عامه کار میکنند مانند محیط زیست، تعامل کردیم و نامههای بسیاری در اجرای این وظایف به دادستانهای سراسر کشور صادر شد و دادستانها تاکنون ۴۰۰ مورد اقدام عملی در خصوص حقوق عامه داشتند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با بیان اینکه بیش از ۱۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه مشخص شده است، اظهار کرد: بیشترین خسارت ما در بحث حقوق عمومی، در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست است. باید به اهمیت و نیاز نسل آینده به زمین، آب و خاک توجه کنیم.لذا اقتضا میکند تمام مسئولان به این مسائل توجه کنند.
وی ادامه داد: دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم میتواند هرجا جرمی رخ دهد، ورود کند. بر این اساس از سال گذشته معاونتی تشکیل و دبیرخانه آن در دادستانی قرار داد و آن را گسترش دادیم. در شوراهای استانی انسجام خوبی بین مقامات اجرایی و قضایی وجود دارد که جلسات آن به ریاست رئیس دادگستری استان برگزار میشود. کارگروه تخصصی را ایجاد کردیم که دستگاه های مختلف حضور دارند و موارد بررسی میکنند و راهکار اجرایی میدهند.
حشمتی ادامه داد: جهت گیری اصلی ما استفاده از ظرفیت دادستانها است که با تاکیدات دادستان کل کشور در این زمینه عمل کنندو خوشبختانه تا کنون هم خوب عمل کردند. اگر این نظارتها پیگیری بیشتر شود، به حفظ حقوق عامه کمک میکند. همچنین طبق قانون، سمنها را به رسمیت شناخته است. جلساتی با آنها داشتیم که از جانب آنها نیز استقبال شده است.
معاون دادستان به فعالیت ستاد خبری معاونت قضایی دادستانی در حقوق عامه اشاره کرد و گفت: بحران آب جدی است از این رو اطلاعرسانی دقیق رسانهها در این حوزه را میطلبد. هدر رفت منابع آبی بسیار زیاد و غیرقابل جبران است. تا کنون مدیریت خوبی بر منابع آبی نداشتیم و برداشت زیادی از سفرههای زیر زمینی صورت گرفته که باید مدیریت شود.
وی با بیان اینکه چاههای بسیاری در اقصی نقاط کشور حفر شده که باعث نشست زمین شده است، ادامه داد: خشک شدن تالابها و به توسعه ستابزده و بیبرنامگی برمیگردد. دادستانهای ما چاههای بسیاری که غیر مجاز بودند را مسدود کردند ولی کماکان بحران بیآبی ادامه دارد و منابع آبی باید مدیریت شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه به موضوع آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا در کلانشهرها مصیبت است و تعداد زیادی از مردم در اثر آلودگی هوا فوت میکنند. آزمایشهای زیادی از بنزین انجام دادیم که نشان میدهد استاندارد لازم در آنها رعایت نشده است. باید از بنزین سالم استفاده کنیم. ۸۹ درصد آلودگی کلان شهرها بخاطر سوخت است و میطلبد این مشکل را مسئولان حل کنند.
حشمتی از پیگیری استانداردسازی گازوئیل خبر داد و گفت: شورای عالی استاندارد، استانداردسازی گازوئیل را قبول کرده است و این طرح در مراحل نهایی قرار داد.
معاون دادستان به هشدارها و تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد حفظ و استفاده درست از منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: با پیگیریهای به عمل آمده وزیر کشاورزی دستور آغاز طرح تنفس جنگلها و توقف برداشت آنها را صادره کرده است. در این سالها فقط درختان را قطع کردند و احساسی نشده بود تا دولت اعتباری به احیا جنگلها بدهد.
وی اضافه کرد: سعی شده جلوی تغییر کاربری زمینهای کشاورزی گرفته شود. بسیاری از روستاییان زمینهای کشاورزی خود را تبدیل به رستوران یا تالار عروسی کردهاند. اینگونه رفتارها موجب شده هزاران هکتار زمین از حیز انتفاع خارج شود که خسارت آن سالهای آینده مشخص میشود. از این رو یکی از وظایف دادستانها، حفظ زمینهای کشاورزی است.
حشتمی ادامه داد: بسیاری از زمینهای ملی برای اجرای کارهای کشاورزی واگذار شد اما در آنجا ویلا سازی شده و از طرح و پروژه خبری نیست و خسارتی به بیت المال وارد شده است. در همین راستا از سوی دادستانی کل کشور کارهای زیادی شده و تلاش میکنیم زمینهایی که واگذار شده در همان جهت استفاده شوند.
وی افزود: ما به دنبال آزاد سازی سواحل هستیم. ساحل ما را افراد مختلف گرفته و استفاده خصوصی میکنند که مخالف قانون است. ما پشتوانه قانونی و حمایت رهبری را در حفظ منابع طبیعی داریم و با آنها برخورد میکنیم.
معاون دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش ک تهران ۳۰۰۰ چاه غیر مجاز دارد و به دلیل نبود اعتبارات برخورد با آنها به کندی پیش میرود، گفت: ما دو نوع چاه داریم؛ یکی چاه مجاز است ولی برداشت از آن غیر مجاز است و دیگری اینکه چاه غیر مجاز که داستانش فرق میکند. دادستان کل کشور تاکید کرده این چاهها باید مسدود شود و هیچ اغماضی در کار نیست. ما کار گروهی در وزارت نیرو داریم که برای برخورد با چاههای غیرمجاز مشکلی نیست و اگر اعتباری لازم باشد، آنها تهیه میکنند.